مصر وفرنسا توقعان بروتوكول تعاون في مجال الحماية الاجتماعية

وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، عبر بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، إن أهداف البروتوكول تتمثل في التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تدعيم رؤية الحكومة المصرية لعام 2030 بشأن الاستراتيجية القومية الخاصة بامتداد وتحسين الرعاية الصحية الاجتماعية، والوصول للتغطية الصحية الشاملة المستدامة التي تهدف لتوفير رعاية صحية تتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها لجميع المواطنين دون تمييز من خلال نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

وأضاف "معيط" أن وزارة المالية ستبدأ في اتخاذ عدد من الاجراءات لتفعيل تطبيق البروتوكول الذي تتضمن بنوده بعض سبل التعاون، منها تبادل الخبرات والدراسات في مجال الحماية الصحية الاجتماعية، وتحقيق التواصل بين الجهات الحكومية بالبلدين والمعنية بمجال الصحة العامة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع تشجيع الشراكات بين الحكومة الفرنسية والمصرية في مجالات الرعاية الصحية، وتوفير الدعم المالي والفني للقائمين على تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد بالحكومة المصرية وغيرها من مظاهر التعاون بين البلدين.

ويأتي البروتوكول في إطار الجهود التي تقوم بها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية في مجال متابعة وتقييم نظم الحماية الاجتماعية، لضمان تحقيق مبدأ العدالة الاقتصادية في توزيع موارد الدولة بين كل فئات ومناطق وقطاعات المجتمع المختلفة، والتأكد من تجانس البرامج ذات البعد الاجتماعي الممولة من الخزانة العامة من أجل إرساء شبكة حماية اجتماعية متكاملة بمصر.