القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أسواق
أصول صناديق الثروة السيادية ترتفع لـ 6.5 تريليون دولار
كشفت بيانات شركة "بريكين" للأبحاث، اليوم الثلاثاء، أن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم نمت بمقدار 200 مليار دولار على مدار العام المنتهي في مارس 2016 لتصل إلى 6.51 تريليون دولار، رغم تقلبات الأسواق، وهبوط النفط في الفترة الأخيرة.
وأشارت البيانات إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية سجلت معدل نمو سنوي حوالي 3%/ مقارنة مع معدلات تراوحت بين 16 و17% في السنوات السابقة، إلا أن أصول الصناديق السيادية حاليا تزيد على مثلي حجمها في 2009 عندما كانت 3.22 تريليون دولار.
وقادت الصناديق غير العاملة في السلع الأولية النمو، حيث زادت أصولها نحو 290 مليار دولار، في حين فقدت الصناديق السيادية المعتمدة على الإيرادات الاستثنائية من النفط والغاز 10 مليارات دولار.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط إلى حوالي 40 دولارا للبرميل، اضطرت الصناديق السيادية والبنوك المركزية في الدول المصدرة للنفط مثل النرويج وروسيا والسعودية إلى السحب من الاحتياطيات، وتسييل الأصول للمساعدة في سد عجز الميزانيات.
وشهد 45% من الصناديق السيادية زيادة في الأصول على مدى الإثني عشر شهرا، في حين شهد 36% تراجعا، واستقرت أصول 19% مقارنة مع مارس 2015.
وقالت "بريكين" إن نسبة متزايدة من الصناديق السيادية أصبحت تستثمر بنشاط في الأصول البديلة، لكن أدوات الدخل الثابت وحيازات الأسهم المتداولة مازالت تشكل الجانب الأكبر من معظم المحافظ.
ويستثمر نحو 62% من الصناديق في كل من العقارات والبنية التحتية، ونحو 55% في التملك المباشر ارتفاعا من 47% في 2015، فيما يستثمر 35% من الصناديق في الديون الخاصة.
وشكلت الصناديق السيادية في الشرق الأوسط وآسيا 76% من إجمالي رأسمال القطاع، إلا أن التقرير أشار إلى إطلاق 14 صندوقا جديدا في السنوات الست الماضية، مع وجود تقارير حول نقاش في بوليفيا والفلبين لإطلاق صناديق جديدة.
