"سعفان": تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2020

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الاقتصاد الأخضر والقضاء على الفقر إحدى الأدوات المهمة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن أمله  أن يسهم الاقتصاد الأخضر في القضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتوفير العمل اللائق للجميع.

وتابع: "إن أهم التحديات التي تواجه البلاد العربية الآن بطالة الشباب، وغياب المبادرين والمبدعين، واختفاء الموهوبين، والطلب المتزايد على التعليم فى المجالات التى يحتاجها سوق العمل، وتدني مستوى التعليم، وبخاصة نوعيته وتقليدية محتوى المناهج والمقررات الدراسية"، موضحًا أن ذلك  أدى إلى ظهور ما يعرف ببطالة الشباب حاملي المؤهلات والباحثين عن عمل ولا يجدوه.

وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من المبادرات من جانب الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك المنظمات الدولية لإيجاد حلول مبتكرة وعملية في هذا الشأن، ونرى أن الاقتصاد الأخضر يمثل جزءًا متكاملًا ومهمًا في رسم وإعداد وبرمجة عمليات تمكين الفرد المتعلم من السيطرة على الواقع الذاتي، وتحديده إدراكًا ومعرفة، واتجاهًا نفسيًا وبيئيًا، وتوجيه مكوناته نحو الاهتداء إلى الطريق الأنسب في اختيار المهنة المناسبة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

وأكد سعفان إن الحكومة  اعتمدت خطة طويلة الأجل للطاقة الرياحية، وحددت هدفًا يتمثل في تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، علما بأن المشـاريع الاسـتثمارية الكبيرة التي أطلقتها مصر مؤخرًا تتطلب عمال مدربين على  قدر من الجاهزية لضمان جودة التنفيذ".

وأشار إلى أن الوزارة  تعمل على رسم سياسة قومية جديدة للتشغيل، وخلق فرص عمل لائقة من خلال التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق العمل اللائق، والتنمية المستدامة، ووضع النظم التي تكفل تنفيذها، ومتابعة هذا التنفيذ بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة التي تعمل على تصويب هيكل القوى العاملة بما يتفق ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد مشروعات خطط لتمويل التدريب المهني ومصادر وأولويات الإنفاق، بالاشتراك مع الجهات المعنية، والعمل على تحسين الخدمات الأخرى التي تقدمها أجهزة الوزارة الميدانية في مجال التدريب، والتوجيه الوظيفي، وقياس مستوى المهارة.

وأضاف، في الكلمة التي ألقتها نيابةً عنه مني وهبة وكيل الوزارة للعلاقات الدولية، أن مصر الجديدة التي نسعى جميعًا للنهوض بإاتصادها، وخاصةً بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي والحصول على الكثير من الاستثمارات الأجنبية، سوف تفتح آفاق جديدة لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة، وتحقيق النهوض باقتصاد مصر "الجديدة" التي نتطلع لها جميعًا.

فيما أعرب الوزير عن أمله في تحقيق العائد الاجتماعي في التوعية الشاملة بأهمية إجراء حوار هادف وبناء بين الشـركاء الوطنيين حول الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص العمل اللائق، الذي بدوره سيكون الضامن الرئيسي في تحقيق غدٍ أفضل للبلاد.