وزير البترول لـ"دول المتوسط": مصر مؤهلة لتصبح مركز استراتيجي لتجارة الغاز الطبيعي

أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر ملتزمة بالاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار، خاصةً في صناعة البترول والغاز، لإعطاء دفعات لدعم التعاون مع شركات البترول العالمية الذي يمثل عاملًا مهمًا لتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من الطاقة اللازمة لدفع عملية التنمية الاقتصادية، وتحقيق نموذج كفء للاستثمار نطمح في الوصول إليه في ظل تحديات ضخمة تستلزم تضافر كل الجهود لمواجهتها.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير البترول ورئيس المؤتمر الدولي الثامن لدول حوض البحر المتوسط، الذي يعقد تحت شعار "الانطلاقة الأولى لاكتشاف كنوز الغاز والبترول بالبحر المتوسط"، بحضور محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، وإيننوتشينسو تيتوني رئيس مؤتمر دول البحر المتوسط برافيينا الإيطالية عام 2017، ورؤساء شركات إينى الإيطالية، وبريتش بتروليم الإنجليزية، وأديسون الإيطالية، وشل الهولندية، ولفيف من رؤساء شركات البترول العالمية والعربية والمصرية العاملة في مصر.

استعرض الوزير عددًا من التحديات التي تواجه قطاع البترول، تتمثل أهمها في فاتورة دعم الوقود، الذي أدى بدوره إلى زيادةٍ كبيرة فى الطلب على الطاقة، ووجود مزيج حالي للطاقة غير اقتصادي وغير آمن يعتمد أساسًا على البترول والغاز، وتقادم البنية الأساسية، ومعامل التكرير، وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب من سنواتٍ سابقة، مشيرًا إلى أن وزارة البترول في إطار خطة الحكومة استطاعت، خلال العامين الماضيين، على خلفية الاستقرار السياسي وتحرك عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي، اتخاذ عدد من التدابير والسياسات لدعم قطاع الطاقة ظهر معظمها في إطار أركان الاستراتيجية الجديدة للطاقة التي تضمن الأمن، والاستدامة، والحوكمة "الإدارة الرشيدة للقطاع"، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في اعتماد وتنفيذ استراتيجيات جديدة  للتغلب على التحديات الراهنة، والعمل على تكثيف أنشطة البحث، والاستكشاف، والإنتاج لتأمين إمدادات الطاقة المستدامة للاحتياجات المحلية والمستقبلية كانت فعالة وسريعة.

كما استطاع قطاع البترول خفض مستحقات الشركاء الأجانب، خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى الآن، بمقدار النصف، وأضاف أن ما تحقق مؤخرًا من اكتشافاتٍ جديدة للغاز خاصة في حوض البحر المتوسط، الذي أكدت الدراسات أنه حوض غازي عالمي، توجت باكتشاف حقل ظُهر العملاق الذي يمثل قصة نجاح وتعاون بين قطاع البترول وشركة إينى الإيطالية، ويؤكد على العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا فى مجال صناعة البترول التي امتدت منذ الخمسينيات، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الجديدة للغاز في البحر المتوسط تسهم في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة من أجل ضمان إمدادات آمنة للطاقة، وبأسعارٍ متوازنة، كما تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة في منطقة البحر المتوسط.

وأضاف أن الحكومة وافقت على قانون الغاز الجديد الذي يعد طفرة حقيقية لدعم الإطار التنظيمي لسوق الغاز في مصر، ويتيح للقطاع الخاص الدخول والمنافسة في سوق الغاز الطبيعي.

فيما أكد الوزير أن مصر مؤهلة لأن تقوم بدورٍ محوري في مجال الطاقة إقليميًا بما لديها من جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح مركز استراتيجي لتجارة الغاز الطبيعي والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي.

وأكد الوزير على الأهمية المطلقة التي توليها وزارة البترول وشركاتها بأهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة والتقدم العلمي فى حل المشكلات التي تواجه الإنتاج والعمل المتواصل لتوطين هذه التكنولوجيات، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهجت سياسة تشجيع البحث العلمي عن طريق إبرام العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية، لإطلاق وتشجيع البحوث التطبيقية في مجال صناعة البترول والغاز، وقد بدأت بالفعل هذه السياسة تؤتي ثمارها من خلال ما سيتم مناقشته من بحوث تطبيقية يتم عرضها في المؤتمر من شباب الباحثين من قطاع البترول والعلماء من هذه الجامعات.

من جانبه، أكد إيننوتشينسو تيتوني، رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط برافيينا، في كلمته، أن صناعة البترول والغاز تشهد المزيد من التحديات يأتي على رأسها انخفاض الأسعار العالمية للبترول وتباطؤ الاقتصاديات الناشئة، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي هو الوقود الأكثر طلبًا في المرحلة المقبلة، وأن نجاح مصر مؤخرًا في تحقيق عدد من الاكتشافات الغازية الكبرى، خاصةً في منطقة البحر المتوسط، يعد دليلًا واضحًا على القدرة على الابتكار، واستخدام أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة الغاز على المستوى العالمي، التي أتاحت الفرصة لإضافة المزيد من الاكتشافات في البحر المتوسط، خاصةً كشف ظُهر الذي أصبح قادرًا على قلب سيناريو الطاقة في المنطقة وتأثيره بصورةٍ كبيرة على دول البحر المتوسط وأوروبا كلها، موضحًا أن صناعة البترول والغاز تهدف لإنشاء بيئة آمنة بأسعار طاقة معقولة لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية العالمية، حيث من المخطط أن يصل عدد السكان إلى 9 مليار فى عام 2050، وذلك إلى جانب زيادة قدراتها فى مواجهة تحديات التغير المناخي التي تطالب بالخفض الدائم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما أوضح أسامة البقلي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن عقد المؤتمر في مصر يحمل رسالة هامة للعالم، وهي أن مصر تعمل حاليًا لتحقيق آمال وتطلعات المتخصصين في صناعة البترول في ظل مستقبل متنامي يحمل مقومات النجاح، ولديها القدرة على استقبال وتنظيم الأحداث العالمية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يستهدف جميع الشركات المهتمة بصناعة البترول والغاز في حوض البحر المتوسط، ويتيح الفرصة لمناقشة الأبحاث المختلفة حول البحث، والتنمية، والتكنولوجيا الحديثة، والتحديات المستقبلية في قطاع الطاقة.

على جانبٍ آخر، رحب محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية بالمشاركين في المؤتمر، مشيرًا إلى أن الإسكندرية مدينة بترولية تتميز بوجود صناعة بترول وغاز وبتروكيماويات وتذخر مياها بثروات غازية هائلة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من معامل التكرير تسهم في توفير جانب كبير من المنتجات البترولية للبلاد، متمنيًا النجاح للمؤتمر، وأن يكون فرصة للمشاركين للتعرف على آخر تطورات صناعة البترول والغاز، وأن ينعكس ذلك إيجابًا بالخير على مصر.

  

فيما طارق الملا أن قطاع البترول، ممثلًا في هيئة البترول وإيجاس وجنوب، سيطرح خلال عام 2016، 3 مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز في 27 منطقة برية وبحرية في جميع مناطق مصر، وأن المزايدة العالمية لهيئة البترول ستطرح قبل نهاية أبريل الحالي في 11 منطقة، منها 6 مناطق في الصحراء الغربية، و5 مناطق في خليج السويس.