القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بترول وطاقة
إضراب عمال النفط بالكويت يدخل يومه الثاني
دخل إضراب العاملين في منشآت النفط والغاز، اليوم الاثنين، يومه الثاني بعدما أدى في يومه الأول إلى خفض إنتاج النفط بأكثر من 60%، ودفع مجلس الوزراء إلى البحث عن بدائل لضمان استمرار الإنتاج.
وقال اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي،: "إلى جميع عمال القطاع النفطي.. الإضراب مستمر".
وكان آلاف العمال بدأوا، أمس الأحد، إضرابًا مفتوحًا احتجاجًا على اقتراحات حكومية ستؤدي إلى خفض رواتب العاملين في القطاع العام، وأدى اليوم الأول إلى خفض إنتاج النفط إلى 1,1 مليون برميل، "من أصل 3 ملايين عادة"، وإنتاج المصافي من 930 ألف برميل إلى 520 ألفًا.
فيما أكد خالد العسعوسي المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية استمرار العمل "وفق خطة الطوارىء"، وأضاف، عبر "تويتر"،: "إمداداتنا مستمرة لمحطات الوقود وتوليد الكهرباء لإمداد السوق المحلية"، و"عمليات تصدير المشتقات البترولية والنفط الخام مستمرة".
كان مجلس الوزراء الكويتي اعتبر، في بيانٍ أصدره بعد ظهر الأحد، أن الاضراب يمثل خروجًا وانتهاكًا صريحًا لأحكام القانون ولا مجال للقبول به أو التساهل إزاءه، ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه لينال كل مقصر جزاءه، وذلك حفاظًا على المصالح العليا للبلاد.
وقرر تكليف مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها، وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.
وحض العمال على تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة، وكانت النقابات رفضت، السبت، دعوة أنس الصالح، وزير النفط بالوكالة، إلى التفاوض والعدول عن الإضراب.
وكان مسؤولون في القطاع النفطي أكدوا، أمس الأحد، أن مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يومًا، وأن المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي لمدة 31 يومًا أخرى.
وفي مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، أعلنت السلطات الكويتية في الأشهر الأخيرة سلسلة إجراءات تقشفية، بينها وضع جدول جديد للرواتب ينطبق على جميع الموظفين، بينهم 20 ألفًا في القطاع النفطي.
