المصدر تنشر كلمة "السيسي" خلال منتدى الأعمال "المصري الفرنسي"

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، صباح اليوم، الاثنين، الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري – الفرنسي. 

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي ألقى كلمة في المنتدى، أكد في ختامها على ترحيب مصر بممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي وبزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، مشددًا على أن مصر دولة تسعى للنهوض، وتبوّء مكانتها اللائقة بين الأمم المتقدمة كدولة مدنية ديمقراطية حديثة تعمل على تحقيق آمال وطموحات شعبها، وتوفر له حياة آمنة مستقرة ومطمئنة. 

كما تسعى مصر نحو تمتع شعبها بالحقوق والحريات، بما يساهم في حصول الشعب المصري على حقه في التعليم الجيد والحياة اللائقة والعمل والرعاية الصحية المناسبة والوعي الحقيقي، منوهًا الى أهمية عدم الحكم على الأوضاع في مصر من منظور غربي نظرًا لتباين التجربة والثقافات، وأعرب الرئيس عن تطلع مصر للتعاون مع فرنسا والعمل معًا من أجل هدف إنساني وليس اقتصادي فقط.

كما أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الفرنسي ألقى أيضًُا كلمة في منتدى الأعمال المصري – الفرنسي، أكد خلالها على خصوصية العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن بلاده اختارت الوقوف إلى جانب مصر بشكلٍ كامل من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وازدهار التعليم والتدريب، وتحدث الرئيس الفرنسي عن ثقة الشركات الفرنسية في مناخ العمل بمصر، معربًا عن تطلع فرنسا لزيادة استثماراتها في مصر، حيث تأتي في المرتبة السادسة بين الدول المستثمرة فيها. 

كما أعرب الرئيس أولاند عن تفهم بلاده جيدًا للتحديات التي تواجهها مصر، وخاصةً الإرهاب والزيادة السكانية، مشيدًا بسياسات الإصلاح التي تتبعها الحكومة، ولافتًا إلى أن فرنسا تسعى لمشاركة مصر في الارتقاء بقطاع البنية التحتية، واستقرار موارد الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ولا سيما في المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، كما أكد أولاند، خلال كلمته، على المسؤولية والتحديات المشتركة بين أوروبا ودول الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الإرهاب، منوهًا إلى العمل والتنسيق مع مصر لتسوية أزمات منطقة الشرق الأوسط مثل ليبيا وسوريا، واختتم الرئيس الفرنسي كلمته بالتأكيد على الثقة التي يوليها الشعب الفرنسي لمصر والمصريين، مؤكدًا أن تلك الثقة لن تضعف أبدًا.

وتعقيباً على استفسارات الحاضرين، أشار السيسي إلى تزايد التنسيق على المستوى الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى زيادة تفهم الدول الأوروبية الصديقة، ومن بينها فرنسا، لدقة المرحلة والتحديات التي تواجهها دول المنطقة، وحذر مجددًا من مغبة المخططات التي تهدف إلى نشر الفكر المتطرف من خلال تدمير الدولة الوطنية ومؤسساتها. 

وأكد السيسي على الاهتمام الذي توليه مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً إلى أنه بالإضافة إلى تخصيص 200 مليار جنيه لصالح تمويل تلك المشروعات، فإن الدولة تسعى إلى إتاحة مناطق صناعية جديدة وتدشين العديد من المناطق المتخصصة، ومن بينها مدينة الأثاث في دمياط ومدينة الجلود في الروبيكي. 

كما أوضح إلى أن الدولة تقوم بإنشاء تلك المدن الصناعية لضمان خروجها بالشكل اللائق على أن تتم إتاحتها للشباب لتنفيذ مشروعاتهم، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها لتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتسعى لنقل خبرات الدول الصديقة، مثل فرنسا والصين والهند، في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

"فخامة الرئيس "فرانسوا أولاند".. السيدات والسادة الحضور..

وأود أن أعرب عن تقديري للمستوى المتميز للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع القطاع الخاص الفرنسي، فنحن نعمل بكل جدية لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للشركات الأجنبية ولدينا رؤية شاملة للتنمية حتى عام 2030، ونتطلع إلى مشاركة واسعة النطاق من قبل الشركات الفرنسية فى برامجنا الطموحة ومشروعاتنا المختلفة.

إن فرنسا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتمثل سوقًا كبيرة وفرصًا واسعة للصادرات المصرية، وفي الوقت ذاته فإن مصر تتيح للشركات الفرنسية النفاذ إلي أسواق المنطقة العربية والأفريقية التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارية وترتيبات تفضيلية.

واتصالًا بما تقدم، فإنني أُقَدِّر أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتطويرها، الأمر الذي يتطلب منا جميعًا العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها العمل والاستثمار في مصر سواء من خلال مشروعات التنمية بمنطقة قناة السويس وما توفره من مناطق صناعية أو في قطاعات ذات أهمية لكلٍ من مصر وفرنسا يأتي في مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والصناعات الوسيطة، والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تُعد فرنسا تاسع شريك تجارى لمصر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2,58 مليار يورو في عام 2015.

وتتطلع مصر إلى زيادة صادراتها غير البترولية إلى السوق الفرنسية، مثل زيادة تصدير المنتجات ذات الميزة النسبية كالأسمدة، والمنسوجات، والآلات والأجهزة الكهربائية، كما تأتي فرنسا ضمن أكبر عشر دول أجنبية مستثمرة في مصر، بحجم استثمارات بلغ نحو 4,3 مليار يورو في نهاية عام 2015. 

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهت عددًا من الشركات الفرنسية بعد 25 يناير 2011، إلّا أن هذه الشركات لم تخرج من السوق المصرية، حيث تتوافر آفاق واسعة لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر خاصة في قطاع الخدمات، وفي هذا السياق، أرى أن هناك العديد من العوامل التى تساعد على تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة ومن بينها تنفيذ مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص وخاصة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والنقل بين المحافظات وداخل المناطق الحضرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنشيط الاجتماعات الخاصة باللجنة الصناعية المشتركة المشكلة حديث، التي ستعقد أولى دوراتها خلال عام 2016 في القاهرة، بالإضافة إلى دعم التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة الفرنسية فى هذا القطاع من خلال تبادل الخبرات والدعم الفني والتكنولوجي، فضلًا عن أهمية تنامي دور المسئولية الاجتماعية للشركات الفرنسية الكبرى المستثمرة في مصر من خلال زيادة البرامج التدريبية لتطوير القدرات البشرية ونقل التكنولوجيا.

وأود التأكيد على ما نعول عليه من دور كبير لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا إلى آفاقٍ أرحب، من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المشتركة وتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في البلدين، من أجل تأسيس مشاركات اقتصادية ناجحة، تحقق المصلحة المشتركة للجانبين، بما يلبي طموحات وآمال الشعبيّن المصري والفرنسي في الرفاهية والاستقرار، متمنيًا كل النجاح والتوفيق لعمل هذا المنتدى والخروج بنتائج ملموسة لشعبيّ البلديّن الصديقيّن.