مجلس النواب: حرية الرأي والتعبير لا تبيح السب والقذف وإهانة المؤسسات

أكد مجلس النواب اليوم رفضه قيام مجموعة من البرامج التلفزيونية والإعلامية بتوجيه النقد إلى مجلس النواب وأعضائه خارج حدود القانون وبما يتجاوز حدود حرية الرأى والتعبير. 

وقال المجلس، في بيانٍ له اليوم، الاثنين، إن الدستور المصرى يتضمن في المادة 65 منه النص على حرية الرأي والتعبير، وإعطاء كل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر، كما يتضمن الدستور في المادة 70 منه النص على كفالة حرية الصحافة، والنشر الورقي، والمسموع والمرئي، وكذلك حرية إنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وأضاف البيان: "لقد قام مجلس النواب، في لائحته الداخلية، بإلزام نفسه وأعضائه، على الرغم من تمتعهم بحصانة دستورية من المساءلة عما يبدونه من آراء تتعلق بأداء الأعمال البرلمانية في المجلس، بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية ورموزها، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة وكرامتها، سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها".

وتابع البيان أن اللائحة الداخلية جعلت من الإخلال بهذا الالتزام إخلالًا بواجبات العضوية يستوجب المساءلة، وذلك كله إدراكًا من المجلس للفروق الدقيقة بين حرية الرأى والتعبير المكفولة دستوريًا، وبين الإهانة والسباب والقذف. 

كما قال المجلس، في بيانه، إنه يوجد فرق كبير بين حرية النقد السياسي المباح والتعبير عن الرأي وحرية إبداء الأفكار من جانب، وبين السب والقذف وإهانة المؤسسات والحط من كرامتها وصناعة الأزمات في الدولة من جانبٍ آخر، وأنه يوجد فرق كبير بين حرية الرأي والتعبير واستخدام تلك الحرية في تشويه وهدم صورة المؤسسات المنتخبة، وأنه لدى الدولة المصرية إرث كبير من التطبيقات وأحكام المحاكم الصادرة من المحاكم العليا في التفرقة الدقيقة بين تلك الأمور. 

وأضاف المجلس أنه لا يجب علينا أن ننسى أن النواب تحت هذه القبة ليسوا ممثلين لأشخاصهم، إنما ممثلين لمجموع الناخبين الذين انتخبوهم، وأن إهانة المجلس، أو الحط من كرامته،أو كرامة أعضائه إنما هو في حقيقته إهانة لسيادة الشعب ولمجموع الناخبين الذين أتوا بالنواب إلى مقاعدهم.

وتابع: "ونظرًا لما تلاحظ للجميع من أن عددًا من البرامج الإعلامية وأشخاص آخرين تقوم بتوجيه بعض الإساءات للبرلمان ونوابه على نحوٍ يخرج عن حرية الرأي والتعبير، وينال من شرفهم على نحوٍ يحط من قدرهم، ويتعرض إلى اعتبارهم الشخصي دون أعمالهم وتصرفاتهم العامة". 

وأضاف: "كما تلاحظ من تلك البرامج أنها تنظر للمسائل من زاويةٍ واحدة، ولا تعرض للرأي والرأي الآخر، لا سيما أن المستقر عليه أن حق النقد المباح وحرية الرأي والتعبير يجب أن تمارس دومًا في إطارٍ من حسن النية وعدم التعسف في استعمال الحق". 

وأشار المجلس إلى أنه لا يخفى على أي منصف أن نجاح المجلس في إقرار لائحته الداخلية، تطبيقًا للدستور الجديد، في وقتٍ وجيز، يعتبر إنجازًا حقيقيًا لا يدرك معناه إلّا من شهد التجربة ورأى بنفسه صعوبة العمل التشريعي في ظل هذا التنوع غير المسبوق في الرؤى والأفكار، والسوابق التشريعية تشهد على صدق ذلك. 

ونوّه المجلس إلى أن ذلك يؤكد، على سبيل المثال، أن مجلس الشعب في الفصل التشريعي التاسع (2005/2010)، وكان من أنشط المجالس تشريعيًا، أقر 248 قانونًا مجموع موادهم 819 مادة في طوال الفصل التشريعي، وقام المجلس فى بداية عمله بعرض ومناقشة 342 قرارًا بقانون صدرت في المرحلة الانتقالية في غيبة مجلس النواب.

ولفت البيان إلى أن أروقة المجلس شهدت زيارة 5 رؤساء جمهورية للبرلمان، في سابقةٍ لم يشهدها من قبل، وهم رؤساء الصين، وتوجو، ومقدونيا، والسعودية، وفرنسا، كما استقبل البرلمان رئيسا مجلس النواب الأمريكي، والدوما الروسي، فضلًا عن الزيارات البرلمانية الأخرى من وفود البرلمانات الصديقة والوفود البرلمانية المرسلة إلى الخارج، وأخرها الوفد البرلمانى الذي زار الاتحاد الأوروبي، ومن أهم ما أسفرت عنه هذه الزيارات هو عودة العضوية الكاملة لمصر في البرلمان الدولي، والبرلمان العربي، والبرلمان الإفريقي.

كما نوّه البيان بتنظيم المجلس زيارات للمناطق المهمشة والمحرومة للوقوف على حقيقة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أنه من المنتظر مناقشة تقاريرها بعد اتخاذ قرار فى بيان الحكومة المعروض حاليًا على المجلس.

فيما اختتم المجلس بيانه بالإشارة إلى أنه إذ يؤمن بأهمية رسالة الإعلام السامية والهادفة، فإنه يهيب بجميع وسائل إعلام التحلى بروح الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وأعضائها ورموز الدولة، والتزام حدود الدستور والقانون في التفرقة بين النقد السياسي المباح والبناء، وبين الإساءة والسب والقذف.