خالد حنفي: مصر تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي من 5% إلى 6%

أعلن خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر بدأت في تحرير الاقتصاد الكلي، والانفتاح على العالم بأسره، وتعظيم الاستفادة من موقعها كمحور لوجستي عالمي بإقامة المشروعات العملاقة ومنها قناة السويس الجديدة، وعمليات التنمية في كل أقاليم مصر، وأن مشروع محور قناة السويس سيعطي مصر ميزة، وستتحول من مجرد معبر للسفن إلى مركزٍ لوجستي حقيقي يعظم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، للاستفادة من سوق يضم أكثر من مليار و600 مليون نسمة.

كما أشار إلى أن مصر تستهدف حاليًا زيادة معدلات النمو الاقتصادي من 5% إلى 6% في المستقبل القريب، حيث يتم العمل على استغلال الإمكانيات المتوافرة، وهي العمالة ذات الأجور المنخفضة، وكذلك توفير الأراضي للمستثمرين، حيث قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتشجيع المستثمرين في إقامة السلاسل التجارية، والمراكز اللوجستية، والأسواق الحديثة بهدف توفير السلع الغذائية بكمياتٍ كبيرة وبأسعارٍ مناسبة، وتوفير فرص العمل، وتحديث قطاع التجارة الداخلية، وتنمية قطاعي الإنتاج والصناعة، وتشجيع الاستثمار في قطاع التجارة، وجذب رؤوس الأموال الخارجية.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الألماني الذي شهده جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي، ونائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزراء التجارة، والصناعة، والكهرباء والطاقة، والاستثمار، والتعاون الدولي،وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز باتحاد الغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية المصرية الألمانية، وممثلي 100 شركة ألمانية.

وقال إننا نسعى، في المرحلة الحالية، إلى زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع دول العالم موضحًا أن مصر بدأت في التحرك والتمتع برؤيةٍ واضحة للمستقبل، وأصبحت تنتهج سياسات تنموية في جميع مناحي الحياة، وطالب بضرورة إقامة تحالفات استراتيجية بين الدول في المجالات الاقتصادية التي تكون عوائدها أكثر استفادة من التبادل التجاري فقط.

وأكد جابريل زيجمار، وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي الألماني، على عمق الروابط والعلاقات بين البلدين مشيرًا إلى أن مصر تعد شريك مهم وأساسي في كل المجالات، وأن مصر لديها قوة والقدرة على المضي في المشروعات العملاقة، وتعميق العلاقات بين البلدين، والمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ جذب العديد من المستثمرين، وتم توقيع اتفاقيات بين مصر وألمانيا في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وتعمل الشركات على تطبيقها. 

وأشار حنفي إلى أن الحكومة المصرية تساعد توفير الظروف المواتية، وتدعم رأسمال المستثمرين، وأننا ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشركات الألمانية التي لها فروع في مصر، وتوفر نحو 20 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى المشاركة في المشروعات العملاقة مثل قناة السويس، موضحًا أن مصر تلعب دور هام في معاهدات السلام، وهناك قلق في الأوضاع في ليبيا، وسوريا، والعراق، واليمن، ودول الجوار.

فيما أوضح  طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات التجارية المصرية الألمانية تشهد نموًا مطردًا في حجم التجارة البينية، التي تخطت قيمتها 5 مليار يورو في عام 2015، ومعظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمارات الألمانية بمصر نحو 600 مليون يورو، وهي لا ترقى لمستوى وطموحات البلدين، داعيًا الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاثة وهي: الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق إفريقيا الذي تم توقيعه في يونيه الماضي في شرم الشيخ، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمعنا بالدول العربية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاقتصاد المصري عانى منذ 2011 من العديد من التحديات، لكنه استطاع الصمود ، وأن يقاوم ويشارك في بناء مصر الحديثة، خاصةً بعد ثورة 30 يونيو، وتشكلت خارطة طريق بعمل دستور مصري لأول مرة يضع هوية واضحة للاقتصاد المصري، حيث وضعت المادة 27 مقومات للاقتصاد المصري القائم على آليات السوق، وهو لم يكن موجودًا فى أي دستور سابق، وأنه تم استكمال خارطة الطريق بانتخاب رئيس جمهورية بأغلبيةٍ ساحقة وبرلمان، واستكملت جميع المؤسسات الدستورية في مصر، وهو أمر مهم، مشيرًا إلى أن المانيا تعد شريك استراتيجي مهم، ومشروع محور قناة السويس يعد نقطة انطلاق يمكن من خلالها الانطلاق إلى الأسواق الإفريقية والأسيوية، منوهًا إلى أن مجالات التعاون بين مصر وألمانيا كبيرة في الفترة القادمة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية مؤمنة بأهمية القطاع الخاص أكثر من فتراتٍ سابقة.  

كما أضاف نادر رياض، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الألماني، إننا نعمل على التيسير بين الشركات المصرية والألمانية فيما يتعلق بتبادل المعلومات، وتسهيل عقد اللقاءات بين المستثمرين وبعضهم، وتسيير الإجراءات، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه مصر نسعى إلى زيادة التعاون مع الجانب الألماني فى مختلف المجالات وزيادة مشاركتهم في المشروعات العملاقة والكبرى كمشروع العاصمة الإدارية، ومحور قناة السويس، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والسكك الحديدية.

كما أشار أولديش هووت رئيس الغرفة العربية الألمانية إلى أنه سيتم تحسن القطاع السياحي في مصر، خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على تطوير القطاع من خلال إبرام العقود من شركات السياحة وخطوط الطيران لجذب مزيد من السائحين، وأن الشركات الألمانية يمكن المساعدة في ذلك، وطالب بضرورة التوسع في إنشاء المدارس الفندقية في مختلف المحافظات، وزيادة توعية مختلف الفئات بالقطاع السياحي، مع العمل على إدارة الفنادق بأسلوبٍ جديد يحقق لها النجاح مؤكدًا أن القطاع السياحي من أكثر القطاع التي تعمل على توفير فرص عمل.