أسواق

مصر تؤجل إصدار سندات دولية حتى النصف الأول من (2016 - 2017)

الأحد 17 أبريل 2016 - 11:36 ص

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مصر سترجئ إصدار سندات دولية حتى النصف الأول من العام المالي (2016 - 2017)، على أقل تقدير، ولم تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

وكانت مصر قد أجلت مرارًا العودة إلى أسواق الدين الدولية، بعد بيع أول سندات دولية لها منذ 5 أعوام في يونيو الماضي.

وقالت وزارة المالية في السابق إنها ستتطلع لبيع مجموعة ثانية من السندات ذات حجم مماثل بحلول يونيو الجاري، مشيرة إلى أن سبب التأجيل هو الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين الذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.

كما أوضح الجارحي، على هامش اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن مصر ستبحث العودة إلى أسواق الدين بسندات مقومة بالدولار في النصف الأول من السنة المالية (2016 - 2017)، التي بدأت في يوليو، لكنه أبدى تحفظًا، وأضاف: "هذا سيعتمد على حالة الأسواق الدولية والتسعير والتوقيت الذي نحتاج فيه مثل هذا التمويل".

في حين ذكر البنك الدولي إنه سيقدم الشريحة الأولى من قرض قيمته 3 مليارات دولار لمصر بعد موافقة البرلمان على برنامج اقتصادي قدمته الحكومة مؤخرًا، ويتضمن إجراءات إصلاح مثل ضريبة القيمة المضافة التي تأجلت طويلًا.

وحول ما إذا كانت مصر بدأت مناقشات للحصول على قرض مماثل من صندوق النقد الدولي قال الوزير: "ليس بعد"، وأضاف: "ثمة مؤسسات مستعدة للتعامل معنا في سياق هذا البرنامج الحكومي الذي طرحناه، لذا فليس لدينا أي مشكلة في هذا الشأن".

ويتوقع الجارحي أن يشهد الاقتصاد نموًا بين 4 إلى 4.2% خلال السنة المالية الحالية، مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.