استثمار
"أوراسكوم للاتصالات" ترد على الرقابة المالية بشأن صفقة "سي أي كابيتال"
أصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بيانا للرد على بيان الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن صفقة استحواذ "بلتون المالية" على أسهم "سي أي كابيتال".
وذكرت "أوراسكوم" عبر بيان صحفي، اليوم السبت، أن طرفا الصفقة اتفقا على مد أجل عملية الاستحواذ المحتملة حتى نهاية يوم عمل 28 أبريل الجاري، بعد قرار هيئة الرقابة المالية بتأجيل البت في الصفقة بسبب بعض المطالب.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أشارت يوم الأربعاء الماضي إلى وجود مخالفات بشأن تعهدات قُدمت من المساهم المسيطر على "بلتون" عند تقسيم "أوراسكوم تليكوم" إلى "أوراسكوم للاتصالات"، و"جلوبال تليكوم"، حيث تعهد أن تمتلك شركة "ويذر انفستمنت" 51% من أوراسكوم للاتصالات، لكن تم نقل الملكية إلى شركة أخرى بالمخالفة للتعهدات التي قدمت للرقابة المالية.
ومن جانبها، أشارت "أوراسكوم" إلى أنها التزمت بكافة الإفصاحات والقواعد والقوانين اللازمة لحوكمة الشركات، مؤكدة عدم وجود أي مخالفات خاصة بالتعهدات المقدمة في بداية عام 2012 الخاصة بصفقة انقسام شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة.
وأكدت "أوراسكوم" أنه لم يحدث أي تغيير في ملكية المساهم الرئيس للشركة منذ نقل ملكية الأسهم إليه من شركة "ويذر كابيتال سبيشل بيريوز" المملوكة بشكل غير مباشر لشركة "فيمبلكوم"، والذي تم الافصاح عنه في بداية عام 2012، حيث تم تقديم الافصاحات المطلوبة والتي تنشر دوريا بصورة ربع ونصف سنوية، وسنوية على شاشات البورصة.
وأوضح البيان أن صفقة الانقسام التي نتج عنها تأسيس الشركة هي الحالة الأولى في تاريخ البورصة المصرية، حيث تم بمقتضاها تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة إلى شركتين في شفافية بعد الحصول على كل الموافقات اللازمة، ومن ضمنها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي لم تبد أي اعتراض في وقتها وحتى تاريخ التقدم بطلب عدم الممانعة.
وتابعت "أوراسكوم": "أتممت الشركة صفقة الاستحواذ على بلتون المالية القابضة بعد الحصول على كافة الموافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية ولم تطلب الهيئة في وقتها أية معلومات إضافية، أو الإشارة إلى أي مخالفات كالتي تشير إليها الهيئة حاليا.
وعادت "أوراسكوم" لتأكيد عدم وجود أي مخالفة حتى يمكن الافصاح عنها أو تصحيحها، مشددة بالتزامها بمجابهة كافة ما تواجهه من عراقيل، والعمل على تذليلها من أجل إتمام صفقة الاستحواذ.
وشددت الشركة على أنها سوف تواصل مخاطبة الهيئة، لمعرفة تفاصيل المخالفة المشار إليها، وتقديم ما يفيد التزام الشركة بالقواعد المعمول بها، واستيفاء أي استيضاحات أو بيانات مطلوبة إذا لزم الأمر، للدفاع عن وجهة نظر الشركة، وحقوقها، والانتهاء من تنفيذ الصفقة في أقرب وقت، دون الإخلال بحقوق الشركة أو مساهميها.