"المالية": مناقشة توقيع بروتوكول لمكافحة التجنب الضريبي مع منظمة "التعاون الاقتصادي"

وكشف عمرو المنير، عن مناقشة وزير المالية خلال اجتماعه مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والمنظمة للحصول علي دعم فني لمصر في مجالات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي الدولي لمساعدة الادارة الضريبية المصرية على تطوير الاطار القانوني للشفافية الضريبية، بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال بجانب التبادل الفعال للمعلومات الضريبية بما في ذلك تبادلها  الكترونيا محليًا ودوليًا، علاوة على المساعدة في كيفية استخدام قاعدة بيانات المعلومات المالية وتقييم التقارير التحليلية المقارنة والمقدمة الي مصلحة الضرائب المصرية.

وقال المنير، أن البروتوكول يستهدف أيضًا الحصول علي مساعدة المنظمة في تنفيذ حزمة اجراءات تتعلق بمواجهة الممارسات الضريبية الضارة مثل نقل الأرباح التي تنعكس علي تآكل الوعاء الضريبي، وأيضًا بناء القدرات في مجال تسعير المعاملات التي تتم بين الشركات الشقيقة او المرتبطة، ودعم أسلوب وضع القرارات المتعلقة بالسياسات الضريبية من خلال تطوير قاعدة دولية لمقارنة البيانات الاحصائية للموارد الضريبية.

وأضاف لأن بروتوكول التعاون مع المنظمة سيسمح لمصر بالانضمام للميثاق متعدد الاطراف الخاص بالمساعدة الادارية المتبادلة للضرائب، وهو ما سيمكن مصر من الاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بموجب هذا الميثاق، مثل المساعدة في إعداد بيانات موثوقة ومتسقة وهو أمر حتمي لتعزيز فعالية وكفاءة تطبيق السياسات الضريبية.

وفيما يتعلق بمكافحة نقل الأرباح، أشار المنير إلى أن المنظمة يمكنها مساعدة مصر في بناء قدرات الادارة الضريبية في تطبيق 4 معايير لمواجهة عمليات نقل الارباح وتآكل الوعاء الضريبي وتعني تلك المعايير  بقضايا سوء الممارسات الضريبية وخرق الاتفاقيات ومتطلبات اعداد تقارير تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة  وتحسين اجراءات الاتفاقيات المتبادلة، علاوة على تطوير اداة التقييم التشخيصي للادارة الضريبية، لتحديد أهم أوجه تأكل الوعاء الضريبي وتقديم حلول لمكافحتها، وذلك من خلال الاستفادة بنظام للفحص الضريبي طوره البرنامج الانمائي للامم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقصادي والتنمية.

وأوضح أن توقيع هذا البروتوكول سيساعد مصر ايضا في الحصول علي البيانات الخاصة بالايرادات الضريبية لمختلف الدول، منذ عام 1990 وحتي الآن طبقا لتبويب المنظمة مع تنمية وبناء قدرات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها المنظمة. 

وحول لقاء الوزير مع قيادات صندوق النقد الدولي، قال المنير أن الاجتماع تناول ملفات التعاون بين وزارة المالية والصندوق خاصة في ملفات  الضريبة علي القيمة المضافة الذي تطمح مصر في سرعة تطبيقه لحل جميع المشكلات التي أظهرها القانون الحالي للضريبة علي المبيعات.

ولفت إلى أن التحول الي ضريبة القيمة المضافة سيتطلب رفع كفاءة الادارة الضريبية خاصة فيما يتعلق باليات الخصم والرد الضريبي واحكام الرقابة علي ممارسات المجتمع الضريبي بشكل عام.

وقال أن الوزير يناقش مع مسئولي الخزانة الامريكية المساعدة في تطوير السياسات الضريبية والاستفادة من الخبرات الامريكية في مجال مكافحة التجنب الضريبي الدولي بجانب خبراتها في تطبيق النظم الالكترونية المختلفة لادارة المنظومة الضريبية المصرية بما يتماشي مع افضل الممارسات العالمية، لافتا الي ان تضخم حجم الاقتصاد المصري حيث يقترب الناتج المحلي الاجمالي لمصر من تجاوز حاجز الثلاث تريليون جنيه وهو ما يعني اجراء عمليات مالية باحجام ضخمة سنويا مما يفرض علي الادارة الضريبية تحديات كبيرة لتطوير ادائها لمواكبة هذه التطورات حفاظا علي حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم المستحقة علي ما تولده تلك العمليات المالية والانشطة الاقتصادية من ارباح ودخول.