"قابيل": 235 مشروعا صناعيا جديدا بـ 3,6 مليارات جنيه خلال مارس الماضي

وأوضح التقرير، أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة تصدرت الغذائية هذه القطاعات بـ 82 موافقة ثم الهندسية بـ 60 موافقة فالكيماوية بـ 48 موافقة ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة بـ24 موافقة وحصلت قطاعات القوى على 9 موافقات وكل من المعدنية والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما وأخيراً الدوائية والجلود على موافقة واحدة لكل منهما.

واشار التقرير – الذى اعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية- الى ان تلك الموافقات توزعت على 22 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ 48 مشروعاً ثم الجيزة بـ 32 مشروعاً ثم اسوان بـ 27 موافقة وجاءت القاهرة فى المرتبة الرابعة بـ 15 مشروعاً ثم المنوفية بـ 20 مشروعاًفالقليوبية بـ 15 مشروعاً ثم وسوهاج بـ 11 مشروعًا وباقى المحافظات ترواحت ما بين 7 مشروعات فى كل من أسيوط والمنيا إلى مشروع واحد كما هو فى الوادى الجديد وقنا.

من جانبه قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى شملت الموافقة على اصدار قانون لتسهيل اجراءات تراخيص المنشأت الصناعية ومنع التداخل بين اجهزة الدولة المعنية بحيث لا تستغرق اجراءات استخراج التراخيص اكثر من 30 يومًا، ومواجهه مشكلات تخصيص وتسعير الاراضى الصناعية حيث تم طرح اراضى صناعية جديدة فى مدن العاشر من رمضان، وبدر والفيوم، والمنيا، وقويسنا، كل هذه الاجراءات ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بل وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعى.

 وأكد الوزير، في بيانٍ، اليوم أن الوزارة تشجع المستثمر  الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين باجراءات حاسمة تبدأ باعطاء مهلة وتنتهى بالسحب  والالغاء واعلن انه خلال شهر مارس الماضى اثبتت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعى بمحافظات أسيوط وسوهاج والاسماعلية ومجمع العصافرة، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء التخصيص لـ 5 مشروعات اخرى باسيوط وسوهاج وتم منح مهلة وسحب قرار الالغاء لـ3 مشروعات بسوهاج وأسوان.

ورصد التقرير، حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015، حيث حصل 85 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 5,4 مليار جنيه مقابل 79 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 5,8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 8%.

وأوضح قابيل، أن 106 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015، موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة بـ 50 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية بـ 26 موافقة فالغذائية بـ 22 موافقة و3 موافقات لكل من الغزل والنسيج والتعدينية وموافقة واحدة لكل من المعدنية والدوائية.

ومن جانبه أوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعى من خلال اعداد الدراسات الفنية المتطورة  ومنح التراخيص وتخصيص الاراضى اللازمة لهذا القطاع الحيوى لزيادة اسهاماته فى الناتج المحلى واحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التى تزخر بها مصر.

واضاف اسماعيل انه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 609 منشأه صناعية مقابل 626 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 147 قيد لاول مرة و388 تجديد قيد و74 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الغذائية فى المقدمة بـ209 قيد ثم الهندسية فى المرتبة الثانية بـ 175 قيد فالكيماوية بـ123 قيد فى المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج بـ58 قيد ثم مواد البناء 20 قيد ثم المعدنية 15 قيد و5 للتعدنية و4 للدوائية.

وفى مجال المطورين الصناعيين اشار رئيس الهيئة الى انه تم اعتماد عقود لمساحة 50 الف و192م2 بالمناطق الصناعية الخاصة منها 25 الف و924م2 بمنطقة السادس من اكتوبر بالمرحلتين الاولى والثانية و24 الف و268م2 بالمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان، مؤكداً انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.

وفى اطار اهتمام الوزارة بقطاع المشروعات الصغيرة اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة تم التعاقد على 2229 وحدة وتسكين 3 الاف و 617 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.