الحكومة توافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات

وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للإنتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الإنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الإستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها بإستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.

كما نص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية للإنتخابات بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقاً لأحكام القوانين وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين للإستفتاء والإنتخاب وتحديد ميعاد الإستفتاء والإنتخاب، ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للإنتخابات، بالاضافة إلى تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من إستيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها.

كما تختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الإستفتاء والإنتخابات،بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الإقتراع والفرز في الإستفتاء والإنتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الاحوال. هذا بالاضافة إلى تحديد المقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الإستفتاء والإنتخاب داخل وخارج اللجان. وتختص الهيئة أيضاً بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الإستفتاء والإنتخاب وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وكذا تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والاعلان عنها والرقابة عليها، كما تتولى الهيئة تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتخابية ونهايتها.

وتختص الهيئة أيضاً بوضع القواعد المنظمة لمتابعة الإستفتاء والإنتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لإستطلاعات الرأي المتعلقة بالإستفتاء والإنتخاب وكيفية اجرائها ومواعيدها والاعلان عنها، كما تتولى الهيئة توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الإستفتاء والإنتخاب وحقوقهم وواجباتهم، وتقوم بوضع قواعد وتعليمات تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بالعملية الإنتخابية والبت فيها، كما تساهم في وضع إقتراح تقسيم الدوائر الإنتخابية أوتعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعداد القائمة النهائية للمترشحين واعلانها واعلان ميعاد واجراءات التنازل عن الترشح، وكذا إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالإستفتاءات  والإنتخابات الرئاسية والنيانية والمحلية، وفى النهاية تختص الهيئة بإعلان النتائج الخاصة بالإستفتاء والإنتخاب، وتقرر الهيئة وتنظم إستخدام وسائل الإتصال والتصويت والحفظ الإليكترونية المؤمنة  في كل أوبعض مراحل إجراء الإستفتاء والإنتخاب، وتستعين بذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها.

 وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن  مشروع القانون ينص على أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي وهيكل تنظيمي خاص بها، حيث يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوى بين كل من نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الإستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ويكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية وذلك من غير أعضاء هذه المجالس، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي. كما حدد مشروع القانون إختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وقواعد عقد إجتماعتها وأداء مهامها.

كما تناول مشروع القانون اختصاصات الجهاز التنفيذي للهيئة والذي يباشر تحت إشراف المجلس شئونها الفنية والمالية والإدارية، ويتشكل من مدير تنفيذي ونائب له أوأكثر، وعدد كاف من الأعضاء والعاملين، ويضع المجلس قواعد اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة، وذوي الخبرة. كما نص على قواعد تعيين المدير التنفيذي ونوابه، والمهام الخاصة بكل منهم.

وتلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها.

وتمنح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأياً من القوانين المتعلقة به، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيس وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات، ولجان المتابعة. 

 وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على إنهاء الاجراءات واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمتها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لمناقشته قريباً فى اجتماعات مجلس الوزراء.

   وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطوة الانتخابات المحلية تنبع من إدراك الدولة لأهميتها في إتمام التجربة الديمرقراطية، حيث تساهم في وجود مجالس محلية تضم عناصر فاعلة ممثلة لفئات المجتمع وبخاصة من الشباب، تكون قادرة على أداء الدور المنوط بتلك المجالس في الرقابة على المحليات، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.