القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
"المالية": محدودي الدخل لن يشاركوا في تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي
أكد التقرير الشهري الذي تصدره وزارة المالية أن إصلاح الاختلالات الاقتصادية التي تراكمت عبر سنواتٍ عديدة، يتطلب تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة في تحمل الأعباء، فيما عدا الطبقات الأقل دخلًا ومحدودي الدخل، وأن مصر تتمتع باقتصادٍ واعد.
وأضاف التقرير أن مصر لديها من الموارد والطاقات ما يؤهلها للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، موضحًا أن الحكومة تتبنى برنامجًا متوازنًا ومتدرجًا للإصلاح يهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي، والتنمية البشرية، والرعاية الاجتماعية، وهو ما يتطلب تكثيف الجهد وحشد الموارد لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصري بما يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري.
وأوضح التقرير أن الحكومة تسعى نحو إحداث إصلاحًا جذريًا لمناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال، والاعتماد بشكلٍ متزايد على القطاع الخاص الوطني والأجنبي كلاعبٍ رئيسي في الحياة الاقتصادية، جنبًا إلى جنب، مع دورٍ قوي للدولة كداعمٍ، ومنظم، ومراقب.
وحول الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، فأكد أنه يعد من المحاور الهامة التي يضعها المستثمر في الحسبان عند تقييم الوضع الاقتصادي الراهن للدول.
وحول أحدث تطورات الأداء المالي خلال الفترة يوليو - يناير 2015/2016، فتشير أحدث المؤشرات إلى وجود تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية، التي قد ارتفعت بنحو 21,6%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
يأتي ذلك في ضوء ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16,8%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 19,5%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23,2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" بنحو 14,9%.
فيما يرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي وبالإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها، منذ بداية العام المالي الحالي، وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنشاط الاقتصادي دورًا كبيرًا في ذلك التحسن،.
وارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 26,5%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 26,5%، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 34%، فضلًا عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنحو 1,6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
