رئيس "الوزراء": إجراءات عاجلة للنهوض بزراعة وصناعة الأقطان

وفى بداية الإجتماع، أكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بالعمل على تطوير زراعة وصناعة الأقطان، وفق رؤى علمية مدروسة ومحققة وإجراءات محددة فى ضوء المقترحات التى إنتهت إليها لجنة تطوير زراعة وصناعة الأقطان. 

من جانبه عرض رئيس اللجنة، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2015، تقريرا شاملًا تضمن 14 بندًا شملت توصيف الوضع الحالي للقطن المصرى، والتحقق من الأسباب التى أدت إلى تدهور زراعة وصناعة القطن، إلى جانب الرؤى الخاصة بالحلول والمقترحات التى من شأنها النهوض بزراعة وصناعة القطن.

وأكد التقرير، أن توفير التقاوى النقية والإلتزام بالخريطة الزراعية للقطن التى يصدر بها قرار وزاري سنويًا، وضبط منظومة إنتاج وتداول تقاوى الإكثار، وتشجيع الزراعة التعاقدية لمن يرغب، والتوسع فى زراعة الأقطات بالوجه القبلى، سيكون لها أثر كبير فى النهوض بالأقطان المصرية زراعة وصناعة، كما طالب بمتابعة المشاكل والصعوبات التى تواجه منتجى القطن، مع ضرورة تفعيل دور التعاونيات، وتشغيل الإستثمارات المعطلة لتقليل الخسائر، وتحقيق الإنتعاش للصناعة مرة أخرى.

ووضع التقرير، استراتيجية جديدة للتعامل مع إدارة القطن المصرى فى ظل التغيرات والتحولات العالمية، وفى إطار ما طرأ من تغيرات فى أسواق التصدير، كما اقترح التقرير إنشاء كيان يمثل كافة الجهات الفاعلة فى منظومة الغزل والنسيج والقطن يكون له القدرة على التواصل مع الجهات المختلفة وإقتراح كل ما يؤدى لنمو الصناعة وتحقيق الإكتفاء الذاتى وتعظيم الصادرات.

 ونوه التقرير، إلى اتخاذ مجموعة إجراءات عاجلة سيكون لها أكبر الأثر فى تطوير زراعة وصناعة الأقطان، منها توفير التقاوى النقية للأصناف المصرية المتميزة، والإلتزام بالخريطة الزراعية للقطن التى يصدر بها قرار وزاري سنويًا، مع زراعة الأقطان فى تجمعات ما بين 50 إلى 100 فدان، وضبط منظومة انتاج وتدوال تقاوي الإكثار، وتشجيع الزراعة التعاقدية لمن يرغب، وإجراء مزيد من الدراسات حول طرق زراعة القطن الحديثة "الشتل – العقلة – زراعة الانسجة"، وكذا التوسع فى زراعة أقطان الوجه القبلى بالإضافة إلى تفعيل دور الإرشاد الزراعى. 

وتقرر خلال الاجتماع متابعة موقف زراعة أصناف جديدة من الأقطان، وتصدير الأقطان طويلة التيلة، مع بحث مطالب المصانع بتوفير الغزول والأقطان متوسطة وقصيرة التيلة طبقاً لإحتياجات الصناعة، على أن يتم تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وتدبير 4 ملايين جنيه لمعهد بحوث القطن، وتكليفه بإعداد تقرير شامل عن الأصناف الجديدة لبذور الأقطان إلى جانب فتح المناشئ وتسهيل إجراءات الحجر الزراعى والإعتماد على التبخير المحلي.