وزيرا "المالية والتعاون" ومحافظ "المركزي" يشاركون في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

غادر القاهرة، فجر اليوم، الأربعاء، عمرو الجارحي وزير المالية متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد يضم أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية، وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، وحنان سالم مساعد أول وزير المالية، وياسر صبحي مساعد الوزير رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك للانضمام للوفد المصري الذي يضم طارق عامر محافظ البنك المركزي، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي، في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تستمر حتى الأحد 17 أبريل الحالي.

وصرح عمرو الجارحي وزير المالية، قبيل مغادرته، بأنه سيعرض، خلال الاجتماعات، تطورات السياسات المالية التي تتبناها الحكومة حاليًا ورؤيتها الاقتصادية التي تركز على استعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي والمحلي في الاقتصاد المصري من خلال حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، والرامية إلى تخفيض عجز الموازنة العامة إلى 9% العام المالي المقبل، واستعادة الانضباط المالي بما يسهم في السيطرة على معدلات تزايد الدين العام، إلى جانب حزمة الإجراءات المالية التي تتخذها لتنشيط الاقتصاد المحلي، وعلى رأسها ضخ نحو 107 مليارات جنيه استثمارات عامة جديدة بالعام المالي المقبل، بزيادة 49% تقريبًا عن مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية، بجانب استمرار جهود ترشيد برامج الدعم  والرامية لتحسين سياسات الاستهداف بجانب جهود الاصلاح المالي بوجهٍ عام.

كما أضاف الوزير أنه سيعرض أيضًا أهم ملامح الإصلاحات الضريبية التي تتبناها الحكومة بهدف تحسين مناخ ممارسة الأعمال مثل التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة من ضريبة المبيعات، حيث يعالج معظم المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي، إلى جانب ما يقدمه النظام المستهدف من تيسيرات للمجتمع الإنتاجي مثل التوسع في الخصم الضريبي للضريبة السابق سدادها علي مدخلات ولوازم الإنتاج، سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة، وأيضًا تخفيض فترة الرد الضريبي إلى 3 أسابيع فقط، والسماح بإجراء مقاصة بين الضرائب المختلفة المستحقة على الممولين ومستحقاتهم لدي ضريبة القيمة المضافة.

من جانبه، قال أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية إن مشاركة الوفد المصري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فرصة قوية للقاء ممثلي مؤسسات التقييم والتصنيف، إلى جانب كبري المؤسسات الاستثمارية والبنوك الدولية، وذلك لاطلاعهم على توجهات الدولة المصرية، وخططها الإصلاحية، ومكونات البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية إلى جانب مؤشرات التحسن التي بدأنا نلمسها على صعيد معدلات النمو والوضع الاقتصادي، لافتًا إلى أن الوزير سيشارك في عددٍ من الفاعليات والاجتماعات الثنائية والإقليمية، بجانب اجتماعات مع كبار مسئولي المؤسسات المالية الدولية، بجانب لقاءات مع بعض وسائل الإعلام الدولي لشرح التحديات التي تواجهنا وخطط الحكومة لتجاوزها.

ويشمل جدول أعمال وزير المالية نشاطًا مكثفًا، ولقاءات عديدة مع رؤساء العديد من البنوك وهيئات التمويل الدولية، إلى جانب لقاءات مع السيدة كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، وجيم كيم رئيس البنك الدولي وحافظ غانم نائبه المصري، إلى جانب لقاءات مع المسئولين في صندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية، والسفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، وإليزابيث ليتل فيلد رئيس مؤسسة الأوبك للتمويل الدولي.

هذا ويعقد الوزير، بالمشاركة مع  طارق عامر محافظ البنك المركزي، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مؤتمرًا موسعًا مع رؤساء عدد كبير من الشركات ومؤسسات الاستثمار الدولية، للترويج للاستثمار في مصر، خاصةً في المشروعات الكبرى، وفي مقدمتها مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.

كما يتضمن برنامج عمل وزير المالية أيضًا المشاركة في العديد من الاجتماعات الوزارية والندوات منها المشاركة في اجتماعات لجنة السياسات المالية لصندوق النقد الدولي، والاجتماع الوزاري لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والاجتماع الوزاري لوزراء مالية المجموعة الإفريقية من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، إلى جانب إلقاء كلمة في ندوة، ينظمها صندوق النقد الدولي، حول الشفافية المالية في الأسواق الناشئة، وأيضًا المشاركة في مائدة مستديرة حول سبل تمويل عمليات تطوير التعليم في الدول النامية لبناء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

من ناحيةٍ أخرى، يعقد وزير المالية اجتماعًا مع رئيس صندوق النقد العربي، وعدد من رؤساء صناديق التمويل، ومؤسسات الإنماء العربية، فضلًا عن لقاء مسئولي مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي.

وتمثل الاجتماعات المقررة لمسئولي الحكومة المصرية في واشنطن أهمية حيوية للتواصل مع التجمعات الاستثمارية والمؤسسات الدولية، لتوضيح الخطوات التي تمضي بها مصر قدمًا لإصلاح الاقتصاد وتهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال والاستثمار في مصر.