سيارات و نقل
وزير النقل: اهتمام كبير بتطوير منظومة النقل البحري واللوجستيات
أكد وزير النقل الدكتور جلال السعيد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة النقل البحري واللوجستيات بدعم ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية.
وقال السعيد - في كلمته خلال فعاليات المنتدى الدولي لتطوير دور النقل البحري لتنمية حركة التجارة بين مجموعة الدول العربية ومجموعة الدول في أمريكا الجنوبية، والذي يشترك في تنظيمه القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأربعاء - إن عمليات التطوير في البنية التحتية للموانئ وتحديث الأسطول الوطني تجرى حاليا.
وأوضح الوزير أن عقد المنتدى يأتي تنفيذا لقرار القمة الرابعة لقادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 10 - 11 نوفمبر 2015.
وقال الوزير إنه "استمرارا لدور مصر في الاهتمام بمجالات النقل البحري واللوجستيات في الدول العربية، ووضعها في أولى أولوياتها، فقد قدمت مصر مقترحا للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، استخلصته من نتائج دراسة دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وهي دراسة إمكانية إنشاء شركة قطاع خاص للنقل البحري وإنشاء شركة قطاع خاص للخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية".
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على هذا المقترح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي فى دورته (96) في سبتمبر 2015، وتم تكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كممثل لجامعة الدول العربية لوضع تصور مبدئي عن جدوى إنشاء الشركتين ؛ تمهيدا لرفعهما إلى القمة الرابعة لقادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
وقال السعيد إنه "برغم مزايا الموقع المعروفة والمؤكدة للمنطقة العربية والذي يمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية وسلاسل الإمداد العالمية والتواجد الفعال على الخريطة اللوجستية الدولية، إلا أن أغلب الدول العربية لم تنجح حتى الآن في تحقيق التوظيف الأمثل لتلك المزايا بما يستغل إمكانياتها ويحقق طموحاتها".
وأكد أن الأزمات المتوالية التي واجهها العالم العربي من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية انعكست سلبا على الأنشطة التجارية والصناعات والخدمات المرتبطة بها، مما يضع عبئا أكبر على الأطراف الأساسية المشاركة في صناعة النقل البحري واللوجستيات من هيئات ومؤسسات وشركات ومتخذي القرار، وهو ما يتطلب المزيد من مجهودات التنسيق والتكامل وخلق للأهداف المشتركة التي يستفيد منها الجميع.