ليبيا تطلب استقدام عمالة مصرية للعمل في المناطق الخاضعة للسيطرة

التقى محمد سعفان وزير القوي العاملة، نظيرة الليبي، مسعود إبراهيم بلقاسم وزير العمل والضمان الاجتماعي، على هامش اجتماعات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة حاليًا، بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين في قضايا العمل والعمال.

وطلب بلقاسم استقدام عمالة مصرية للعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الأجهزة الأمنية والجيش في ليبيا، نظرًا لاحتياج بلاده لهذه العمالة لإعادة الإعمار في الفترة المقبلة، فضلًا عن بعض الشركات والمشروعات الفردية، على أن تكون جميع فرص العمل بعقودٍ مضمونة من جانب الحكومة.

من جانبه، أكد سعفان أننا جاهزون لتقديم العمالة المصرية المطلوب التي يحتاجها الجانب الليبي لإعادة إعمار ليبيا، كما ساهمت تلك العمالة من قبل في عمارة جميع الدولة العربية، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث هذه المسألة، وفقًا لاعتبارات التعاون بين البلدين، آخذين في الاعتبار الحفاظ على أمن وحقوق العمالة المصرية، وذلك عقب موافاتنا بالأعداد المطلوبة من هذه العمالة، وفقًا للمهن والتخصصات التي سيعملون بها في قطاعاتها المختلفة، لإعدادها وتدريبها فنيًا.

وتطرق الحديث حول حقوق العمال المصرية العائدة من ليبيا، بعدما أطلق عليه أحداث الربيع العربى حتى الآن، فأوضح سعفان أن وزارة القوى العاملة قامت بحصر تلك العمالة ومسجلة بالحاسب الآلي، ووصل إجماليها 306 ألف و279 عائدًا، منهم 182 ألفًا و138 عادوا في 2011، وفي عام 2014 عاد 102 ألف و666 ، أما آخر عودة فقد بلغت 21 ألفًا و338 في عام 2015، مشيرًا إلى أنها مسجلة وفقًا لنوع الضرر الذي وقع عليها سواء كان فقدان للدخل، أو ممتلكات العقارات، والخسائر التجارية، والحسابات المصرفية.

وأكد الوزير الليبي أن حقوق جميع المصريين الذين عملوا في بلادة وعادوا اضطرارًا نتيجة هذه الأحدث مضمونة ومصونة، مشيرًا إلى أنه سيتم التباحث حولها من خلال لجنةٍ فنية يتم تشكيلها من كل جانب بالوزارتين، على أن يتم موافاة الجانب الليبي بسيديهات بأسماء العمالة المصرية العائدة، وفقًا للنوع ، وحالة المتضرر، ونوع الضرر، والقطاعات التي كانوا يعملون بها. 

 

فيما أعرب سعفان عن أمله في عودة ليبيا إلى ما كانت عليه من استقرار، مؤكدًا أننا وطن وقلب واحد، واستمرار التواصل بين الطرفين لما فيه صالح الشعبين والبلدين.