عقارات
هيئة الاستثمار والمناطق الحرة تبدأ البت في طلبات تخصيص الأراضي
بدأت أعمال لجنة البت في طلبات تخصيص الأراضي المشكلة من هيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه استهل علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حديثه، خلال اجتماع اللجنة، بالترحيب بممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبأعضاء لجنة البت، وأعرب عمر عن سعادته ببدء اللجنة أعمالها، مشيرًا إلى أن هذه تعد البداية الحقيقية لتفعيل نافذة الأراضي الموحدة بهيئة الاستثمار التي نص عليها قانون الاستثمار بتعديلاته الجديدة.
وأضاف أنه تم، خلال الاجتماع، البت في طلبات المستثمرين الخاصة بـ3 قطع أراضي تقع في مدينتي، والمنيا الجديدة، والفيوم الجديدة، وذلك بعد أن سبق البت في بيع 15 قطعة من أراضي هيئة التنمية السياحية، بينما تنظر اللجنة في اجتماعها، اليوم، البت في أراضٍ أخرى، مستوفاة الشروط، قامت بتقديمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
فيما وجه علاء عمر الشكر لهيئتي التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية الجديدة، على حُسن تعاونهما الكامل مع هيئة الاستثمار في هذا الشأن، حيث قامتا بتسعير وإرسال الأراضي التي تقع تحت ولايتهما إلى هيئة الاستثمار لتبدأ الهيئة في عمليات الطرح والبت في طلبات المستثمرين بشأنها، وهو ما يمثل تجسيدًا عمليًا للتعاون بين كل الهيئات والجهات المعنية لتطبيق مفهوم وفلسفة الشباك الواحد ونافذة الأراضي الموحدة بهيئة الاستثمار.
من جانبهم، أكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعهم، وعلاء عمر رئيس هيئة الاستثمار على أهمية التعاون بين مختلف الجهات من أجل تفعيل نظام الشباك الواحد مما سيعود على المناخ الاستثماري بالفائدة، وأثنوا على مستوى التعاون بينهم وبين هيئة الاستثمار، حيث أشاروا إلى أنه، بالإضافة إلى قطع الأراضي الـ3 المقرر البت في طلباتها، خلال الاجتماع.
ولفتو إلى وجود 12 قطعة أرض أخرى قاموا بإخطار الهيئة العامة للاستثمار، مطلع شهر أإريل الجاري، باستيفائها للشروط، استعدادًا للبت في الطلبات المقدمة بشأنها، اليوم، بعد أن تم طرحها على المستثمرين.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإعلان عن طرح عدد 64 قطعة أرض للبيع في 20 مدينة، وذلك لإقامة نشاط عمراني متكامل، حيث انتهت مدة تلقي العروض أوائل شهر مارس الماضي، وبدأ بعد ذلك فرز وتحديد الطلبات المستوفاة للشروط الفنية والمالية، طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات التي قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإعدادها، بالتعاون مع هيئة الاستثمار.