انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للجودة والتميز المؤسسي

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للجودة والتميز المؤسسي، الذى يعقد تحت رعاية طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع مؤسسة نيوبلانت تحت عنوان "الطريق إلى الأسواق العالمية "، وقد شارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في شئون الجودة، والتمويل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ترشيد الطاقة، والطاقة المتجددة.

أوضح محمد عبد المطلب عتمان رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خلال كلمته، أن تطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمرًا حتميًا في ظل التحديات التي تفرضها قواعد السوق الحر، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة المضي قدمًا في مسيرة التنمية المستدامة عبر خطواتٍ واضحة، وذلك للارتقاء بجودة السلع والخدمات، وكفاءة الأسواق، ودعم نشاطات الإبداع والابتكار، وصولًا إلى المستوى الذي يحقق رضا المواطن، وسلامته، ويعزز تنافسية ما ننتجه من سلع أو نقدمه من خدمات في جميع القطاعات، معربًا عن أمله في أن يسهم مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة، الذي يتبناه المجلس القومي لضمان جودة الصناعة، وتتولى هيئة المواصفات والجودة أمانته الفنية، الذي نأمل أن يتمكن من صياغة نموذج وطني إطاري شامل لقطاعات العمل المختلفة تتكامل من خلاله الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الرؤية المستقبلية، لأن تكون مصر بمنتجاتها وخدماتها مثالًا يحتذى به فيما تقدمه من خدمات، وأن تتطابق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأشار إلى أن مفهوم إدارة الجودة والتميز المؤسسي هما وجهان لعملةٍ واحدة، حيث أن تحقيق أسس ومعايير الجودة يتطلب توافر نظام مؤسسي فعال يضمن الوصول إلى الأهداف، بل وتحقيق التميز، لافتًا إلى أن هناك فوائد عديدة تجنيها المؤسسات من جراء تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة والتميز، وتشمل تحسين الوضع التنافسي للمنظمة في السوق ورفع معدلات الربحية، وتحقيق الكفاءة، والتقليل من التكلفة، وتعزيز العلاقات مع الموردين، وكذلك رفع درجة رضاء العملاء، وتحسين جودة السلعة المصنعة أو الخدمة المقدمة إلى جانب فتح أسواق جديدة وتعزيز الأسواق الحالية، وزيادة معدل سرعة الاستجابة للمتغيرات داخل المنظمة، وتحفيز العامل وتمكينه من الشعور بتحقيق الذات من خلال مشاركته في وضع الأهداف واتخاذ القرارات.

من جانبه،  أكد  المستشار عدلي حسين رئيس المؤتمر على أهمية توافر عناصر الجودة والتميز المؤسسي فى مختلف المؤسسات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن العالم الآن يتنافس على إتاحة المنتجات بالجودة والسعر المناسب، باعتبارهما عوامل أساسية في القدرة التنافسية لأي سلعة، وهو الأمر الذي جعل من الجودة أسلوب حياة في العديد من المجتمعات.

كما أكد أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق أهمية التركيز على مجال التعليم، خلال الفترة الراهنة، باعتباره الأساس لتحقيق الجودة في جميع المجالات بمصر.

وأوضح أنه  لتحقيق الجودة في جميع المجالات سواء الصناعية، أو الطبية، أو الخدمات فلا بد من التركيز أولًا على جودة التعليم، مشيرًا إلى أنه منذ ثورة 1952 يوجد العديد من الدراسات لتطوير مجال التعليم ورفع جودته، ولكن الحصيلة، حتى الآن، ليست على المستوى المأمول، مشيرًا إلى أهمية خروج مؤتمر بتوصيات لإصلاح سياسة التعليم في مصر، التي تنعكس بالتالي على إصلاح كل القطاعات.

هذا وسيتناول المؤتمر عدد من الجلسات النقاشية، وتشمل جلسة نظم إدارة الجودة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل تطبيق معايير الجودة على التعليم الجامعي، ودور نظم إدارة الجودة في قياس رضاء العملاء، وأهمية ضمان جودة العملية التدريبية طبقا للمواصفات القياسية، وجلسة المسئولية المجتمعية، وتشمل إدارة الجودة والمسئولية المجتمعية، ومدى جودة قرارات التمويل في البنوك التجارية المصرية، ودور محللي الائتمان في اكتشاف ممارسات إدارة التدفقات النقدية، وجلسة ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وجلسة التمييز المؤسسي، وتشمل نظرة عامة على جوائز التمييز والتمييز المؤسسي، وتطبيق رؤية مستقبلية لمنظومة الجودة والتمييز في مصر.