"إسماعيل" يبحث إجراءات رفع نسبة الاستثمار المحلي مع اللجنة الاقتصادية

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والتموين، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، والسياحة، والاستثمار.

في بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسبة الاستثمار المحلي ومعالجة العجز الهيكلى في ميزان المدفوعات، وكذلك الميزان التجاري، والسيطرة على عجز الموازنة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وفق برامج محددة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، فضلًا عن التأكيد على استمرار توفير الغاز اللازم لمختلف القطاعات.

من جانبه قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل وجه بمتابعة مشروع قانون القيمة المضافة الذي أحيل إلى مجلس النواب، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب، ومواجهة عمليات التهرب الجمركي، وذلك لضمان سداد الجمارك المستحقة التي تعكس القيمة الحقيقية للواردات، إلى جانب تحفيز قطاعي الصادرات والتصنيع المحلي.

كما وجه رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط، والتموين، والمالية، وممثلين عن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، لإعادة الدراسة المنهجية التى يقوم عليها حساب نسب التضخم في السلع الغذائية الرئيسية على أن تعرض نتيجة الدراسة على اللجنة الوزارية الاقتصادية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن إسماعيل، أكد أهمية المبادرات المقترحة من جانب البنك المركزي لتعزيز دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية، ومنها إتاحة التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مختلف القطاعات خاصة الإسكان والسياحة، مضيفًا أن محافظ البنك المركزي قدم تقريرًا شاملًا عن المبادرات المقترحة لدعم وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ومن بينها فتح فروع للبنوك العامة في عددٍ من الدول العربية، بما يسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج.

كما أوضح أن تلك المبادرات تتضمن أيضًا العمل على ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، فضلًا عن خلق سياسة زراعية جديدة لتوجيه المزارعين إلى زراعة محاصيل ذات أهمية استراتيجية لمصر مثل القمح.