"البورصة المصرية" تنضم إلى اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتمكين المرأة

ويأتى توقيع البورصة في إطار مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة والاتفاق العالمى للأمم المتحدة، وإلتزاماً منها بالعمل على دمج الاستدامة فى إستراتيجية وآليات العمل بالبورصة كمؤسسة مالية قائدة وداعمة للاستدامة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى.

ويعد الاتفاق العالمى للأمم المتحدة منهاج عمل للسياسات وإطار عملى للشركات والمؤسسات التى إلتزمت بالإستدامة وممارسات المؤسسات المسئولة، وأطلقته الأمم المتحدة كمبادرة فى يوليو عام 2000، حيث سعى إلى إتساق عمليات واستراتيجيات المؤسسات التجارية وغير التجارية مع عشرة مبادئ مقبولة عالمياً فى مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة، ومكافحة الفساد.

وعلى هامش مراسم التوقيع، تم عقد الاجتماع التأسيسي الأول للّجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية بهدف مناقشة أهداف واستراتيجية عمل اللجنة ووضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة، والتى أبرزها وضع معايير قابلة للقياس فيما يتعلق بتحقق أهداف التنمية المستدامة والعمل على إصدار النموذج الاسترشادى لإفصاح الشركات عن أداء الاستدامة والمقرر الانتهاء منه قبل نهاية عام 2016. 

ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، في بيانٍ صحفي، إن اللجنة الاستشارية للاستدامة سوف تختص بتقديم المشورة اللازمة فيما يتعلق بهذا الملف الهام وبما يضمن توافر الاستثمار المسئول والتمويل المستدام، مع ضرورة العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف الفاعلة فى السوق والممثلة فى اللجنة بغرض تحسين ظروف العمل بسوق المال لتتضمن مزيداً من الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية والمسئولية تجاه البيئة وهى الأركان الثلاثة للاستدامة.