الجمارك: منظومة رقابية جديدة على البيانات المقدمة للمنافذ الجمركية

كشف مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن تقدم وزارة المالية بمشروع قانون لتعديل جزئي بعض أحكام قانون الجمارك الحالي بدلًا من مشروع قانون جديد للجمارك، وذلك للعمل على تطوير دورة العمل وتبادل المستندات المقدمة للجمارك إلكترونيًا من المستوردين والمصدرين، إلى جانب التوافق مع نظم التوقيع الإلكتروني بما ينعكس على تحسن تصنيف مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود الذي يصدره البنك الدولي.

وأوضح خلال ورشة عمل نظمتها وزارتا المالية والتجارة والصناعة مع المجتمع التجاري، لمناقشة تقرير البنك الدولي الأخير عن ممارسة الأعمال بمصر، أن مصلحة الجمارك لن تنتظر تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، وستعمل على توقيع بروتوكولات للربط الإلكتروني مع الجهات العامة المختلفة مثل البنك المركزي بما يتيح تبادل نموذج 4 جمارك إلكترونيًا بدلًا من انتظار تسلمه يدويًا، كما سنربط مع الإدارة العامة للمرور لتبادل المعلومات عن السيارات المفرج عنها بما يحكم الرقابة على ترخيص السيارات ويمنع ترخيص المهرب منها.

وقال إن مصلحة الجمارك تعاقدت بالفعل على 253 جهازًا للفحص بالأشعة، يعمل منها الآن بالفعل 6 أجهزة بالمطارات المصرية، ونجحت في ضبط محاولات تهريب متفجرات ومخدرات، مؤكدًا أن نشر الأجهزة الأخرى سيكتمل تمامًا خلال 3 أشهر.

وأضاف عبد العزيز أنه سيتم، خلال أيام، تطبيق منظومة رقابية جديدة على البيانات المقدمة للمنافذ الجمركية عن الرسائل الواردة من الخارج وأيضًا الرسائل المصدرة، وهو ما سيتيح للعاملين بالمنافذ الجمركية من معرفة أسعار البضائع والسلع الواردة بما يزيد من قدرتهم على تقدير الرسوم الجمركية الحقيقية، وبالتالي أحكام الرقابة على المال العام.

وكشف عن إصداره تعليمات لضم المستودعات والمستخلصين الجمركيين للجهات المستفيدة من خدمة الفاعل الاقتصادي التي تستهدف تيسير إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة.

وقال أن وزارة المالية انتهت من إعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك سنتقدم به للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده.