الأردن تحتجزعاملاً مصرياً بحجة انتهاء تصريح الإقامة.. و"القوى العاملة" تنهي الأزمة

قال المستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بمكتب التمثيل بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، إنه تم إعداد كتاب لوزارة العمل الأردنية للتأكيد على عدم تعرض الحملات التفتيشية للعمالة المصرية في الطريق العام أثناء ممارستهم نشاطات الحياة اليومية، وذلك وفقًا للاجتماع الذي تم  بديوان عام الوزارة في 10 مايو من العام الماضي.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرًا بذلك من المستشار العمالي، على أثر تضرر عدد من العمالة المصرية من تعرضهم لحملاتٍ تفتيشية في الطريق العام في أثناء ممارستهم حياتهم اليومية العادية، مما أسفر عن إلقاء القبض على أحد زملائهم، ويدعي حسن عبد المجيد، وتم إيداعه مغفر شرطة الرصيفة.

والتقي المكتب، ونائب القنصل، والمستشار القانوني بالسفارة، ومندوب وزارة العمل الأردنية، مدير مديرية الأمن العام لشرطة الرصيفة؛ حيث أرجع إيداع العامل المغفر لانتهاء تصريح عمله ورفضه ركوب حافلة شرطة الوافدين.

وأكد المستشار العمالي أنه لا يجوز التعرض للعمالة المصرية في أثناء ممارستهم حياتهم اليومية في الطريق العام، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة العمل الأردنية، مشيرًا إلى أنه بناءً على ذلك تم تكفيل العامل بمعرفة مندوب وزارة العمل بعمان لمدة 14 يومًا، وذلك بعد التنسيق مع الأمن العام لحين إنهاء إجراءات استخراج تصريح العمل له، وعدم صدور قرار تسفير بحقه من وزارة العمل، كما تم توصيل العامل لمسكنه بمعرفة المستشار العمالي.

وأصدر سعفان توجيهاته للمستشار العمالي، بعمان، بمتابعة استخراج تصريح العمل للعامل المصري حتى لا يتعرض للترحيل.