وزير المالية: 11,5% نسبة عجز الموازنة من إجمالي الناتج القومي

كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن استهداف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 25%، وهو ما سيسهم بدوره في نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر وإيرادات عامة أكبر، بما ينعكس على خفض عبء فوائد الدين في الموازنة العامة الجديدة.

 

وأوضح، خلال تصريحات صحفية، أمس السبت، أن المجتمع المصري قادر على تنفيذ برنامج للإصلاح واتخاذ إجراءات في هذا المسار تكون عادلة ومتوازنة مع الأخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل.

وأشار الوزير، إلى أن هناك عددا من المشروعات التي يجري الإعداد لها بالمشاركة مع الجانب السعودي وذلك بالتنسيق بين 4 وزارات يعملون معًا كفريق واحد دون النظر إلا للمصلحة العامة.

وقال إن أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل، توضح مدي حرص الحكومة علي بذل كل الجهود حتي نتجاوز المعاناة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد القومي الآن، والتي تظهرها مؤشرات آداء الموازنة العامة الحالية لعام 2015/2016، منوهًا إلى اقترب نسبة العجز من 11,5% من إجمالي الناتج القومي والمقدر بنحو 2,8 تريليون جنيه. 

ولفت وزير المالية، إلى ارتفاع العجز من 8% من الناتج المحلى في 30 يونيو 2010 الماضي، ليقترب من 11,5% من الناتج المحلي حاليًا، وتحرك إجمالي الدين العام في نفس الفترة من تريليون جنيه ليتخطي حاجز 2,7 تريليون جنيه، بسبب عدة عوامل حدثت عقب ثورة 25 يناير، حيث تراجعت نسب نمو النشاط الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 2% و3% من الناتج المحلي، بعد أن كانت تدور حول معدل 7%  خلال الفترة 2004-2010، فضلًا عن زيادة بنود الموازنة، حيث ارتفعت فاتورة الأجور من نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/ 2011، إلى 28 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية.

وذكر أنه رغم كل هذه الأعباء والصعوبات، إلا أن الحكومة تدرك أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات هائلة للنمو في نواحي كثيرة سواء البنية التحتية أو الاسكان والزراعة والصناعة، مشيرًا إلى ان هناك جهودا تبذل من عدة وزارات لدفع النشاط السياحي مرة أخري.

وأكد الوزير، أن خطة العام المقبل تستهدف تخطي معدل النمو حاجز 5,2%، مع تراجع نسب عجز الموازنة إلى 9,8% من الناتج المحلى، والدين العام إلى نحو 97% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أن دعم السلع التموينية بلغ 41 مليار جنيه سنويًا ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات 52 مليار جنيه، وأن مخصصات التعليم والصحة سترتفع لمستويات غير مسبوقة والاتجاه لتغطية هذه المخصصات والاحتياجات التمويلية من موارد مالية حقيقية وهو ما يتطلب جهود مضاعفة.

وتابع أن الوزارة تركز علي تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل الصرف الصحي والمواصلات العامة والتعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات الاخري وان يشعر المواطن بهذا التحسن.

ونوه أنه إذا تم تحقيق 5% نموًا، سيكون هناك فرص أكبر لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، ولذا فان زيادة حصيلة الضرائب وتوسيع قاعدة الاستثمارات في النهاية تعني قدرة أكبر للدولة لتوجيه مخصصات أكبر لدعم الطبقات الأقل دخلًا.