"إسماعيل" يبحث مع الملك "سلمان" تأسيس صندوق مصري سعودي للاستثمار

التقى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الجمعة، الملك سلمان عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهل السعودي للقاهرة، وتعد الأولى له إلى مصر عقب توليه حكم المملكة.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء بهذه الزيارة التاريخية، التي تؤكد على عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين القياديتين والشعبين المصري والسعودي، مثمنًا المواقف الأخوية للمملكة تجاه شقيقتها مصر ووقوفها الدائم بجوارها، خاصةً في أوقات الشدائد والمحن، مؤكدًا عزم الحكومة على الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين لتصل إلى المستوى الذي يليق بما تتمتع به الدولتين من إمكاناتٍ واعدة وأواصر متينة، وتصب في إطار دعم استقرار الأوضاع بالمنطقة. 

وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن إسماعيل أشاد، خلال اللقاء، بنتائج الزيارة، وما أسفرت عنه من التوقيع على عدة اتفاقات ومشروعات مشتركة، من بينها مشروع جسر الملك سلمان للربط البري بين مصر والمملكة، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين السعوديين للانطلاق بالاستثمارات المشتركة إلى آفاقٍ أرحب.

وأشار أيضًا إلى أنه ستتم متابعة إجراءات تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها خلال الزيارة، والعمل على ترجمتها إلى مشروعاتٍ ناجحة.

من جانبه، أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن سعادته بوجوده في بلده الثاني مصر، التي تتمتع بمكانةٍ خاصة لديه، مشددًا على أن العلاقات بين الدولتين متميزة على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤكدًا أن هناك العديد من المشروعات المشتركة سيتم تنفيذها بين البلدين وستعم بالفائدة والخير عليهما.

كما أشاد بما تقوم به الحكومة من جهودٍ لتشجيع القطاع الخاص، وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، وبخاصة المستثمر العربي والسعودي، مؤكدًا في هذا الصدد، على أهمية تشجيع زيادة تبادل الزيارات بين المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال في الدولتين.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2014/2015 نحو 5 مليار دولار أمريكي، كما تحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات سعودية في رؤوس الأموال المصدرة للشركات بلغت حتى 2016 نحو 6,13 مليار دولار. 

كما أضاف أنه سيتم البدء في إجراءات تأسيس صندوق مصري سعودي للاستثمار برأس مال قدره 60 مليار ريال سعودي، وتبلغ مساهمة الجانب السعودي 50% من رأس مال الصندوق، بما يعادل 30 مليار ريال، ويبلغ مساهمة الجانب المصري 50% من رأس مال الصندوق، بما يعادل 30 مليار ريال، يتم دفعها بالجنيه المصري.