طارق قابيل: الروابط الاستراتيجية بين مصر السعودية تعد نموذجًا متميزًا للتعاون الاقتصادي

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والسعودية، سواء على المستوي السياسي أو الاقتصادي، تمثل نموذجًا يحتذى به في العلاقات المشتركة القائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين، لافتًا إلى حرص الحكومتين على خلق المناخ المواتي لتنمية العلاقات المشتركة في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وقال الوزير إن القطاع الخاص في البلدين عليه دور كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال توسيع الاستثمارات الحالية، أو الدخول في شراكاتٍ جديدة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع  مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، الذي شارك فيه أعضاء المجلس من الجانبين، إلى جانب وزيري التموين والاستثمار، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بجدة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 15 للجنة المصرية السعودية للتعاون الاقتصادي والعلمي الفني بمصر.

أوضح الوزير أن هذا الاجتماع يهدف إلى دعم وتعميق التعاون وتشجيع الحوار بين الشركات المصرية والسعودية، وتوثيق الروابط الاقتصادية في ظل مشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى في هذا الاجتماع، الذين يمثلون قلب العملية التنموية.

ودعا الوزير قطاع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والتشييد، والأثاث، والدوائية، ومشروعات الطاقة، وحثهم على الاستثمار والتجارة لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات الاقتصادية في ظل ما يتوفر لدى البلدين من إمكانات ورغبة أكيدة لمزيد من التعاون بين البلدين، خاصةً أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات على كل المستويات.

فيما أشار قابيل إلى حرص البلدين على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير، ودعم أواصر التعاون، لافتًا إلى أن ما تشهده المرحلة الحالية من تبادل للزيارات الرسمية، وزيارات المسئولين، ورجال الأعمال من الجانبين انعكس ذلك على حجم التبادل التجاري، حيث ارتفع في عام 2015 إلى 6.,3 مليار دولار مقابل 6,2 مليار دولار في عام 2014، وبلغت الاستثمارات السعودية في مصر 6 مليارات دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري، كما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 2,5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروعًا استثماريًا.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الصادرات المصرية للسوق السعودي تمثل 1% من إجمالي الواردات السعودية، كما تمثل الصادرات السعودية للسوق المصري 5% من إجمالي الواردات المصرية، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع حجم وقيمة البلدين الشقيقين، منوهًا إلى ضرورة السعي المشترك من الجانبين، سواء حكومتين أو رجال القطاع الخاص، لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتأكيد مفهوم الشراكة الاستثمارية في مختلف القطاعات لتعميق وتوسيع تلك العلاقات، من خلال إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعي رجال الأعمال في البلدين.

ولفت قابيل إلى التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر، وتشجيع القطاع الخاص، وزيادة فاعليته في دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد، ومواجهة التحديات التي تواجه رجال الأعمال، منوهًا بما شهدته الآونة الأخيرة من جهد، وتطوير الهياكل الإنتاجية، وتحقيق المزيد من الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية تطور العلاقات المشتركة مع السعودية لتتحول إلى ما يسمى بالتحالف الاستراتيجي، وهو ما يجعل من مصر منصة ومحور لانطلاق المنتجات المصرية والسعودية إلى أسواق دول ثالثة سواء في إفريقيا أو أوروبا، مؤكدًا أن موقع مصر الجغرافي، وتوافر الموارد البشرية المدربة، وكذلك الفرص الاستثمارية الهائلة تجعل من مصر قبلة لاستقبال الاستثمارات العربية والأجنبية.

كما أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حرص الوزارة على تذليل كل العقبات أمام الاستثمارات السعودية في مصر، خاصةً أنها تمثل أكبر مستثمر عربي في السوق المصري، لافتة إلى أن هناك تنسيق مع جميع الجهات المعنية لتبسيط وتسهيل منظومة الإجراءات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار، وخلق فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تحقيق التكامل العربي يمثل رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، فهو حلم نسعى جميعًا لتحقيقه على مدي السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الرؤية الواضحة لدى القيادة السياسية في البلدين ستكون هي الدافع الرئيسي لتحقيق هذا الحلم 

وأشار إلى أن القطاع الخاص المصري يرحب باستقبال المزيد من المستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر، خاصةً في ظل توافر العديد من الفرص والإمكانات الهائلة لزيادة معدلات الاستثمار في مصر، خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

أوضح الشيخ صالح كامل رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة أن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر تأتي لتؤكد على قوة وصلابة العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، فمصير الشعبين واحد وأواصر الدم والمصاهرة أبدية ومستمرة ، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في حل المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، داعيًا المستثمرين السعوديين إلى التعاون مع نظرائهم في مصر للاستفادة من جميع الفرص والإمكانات المتاحة في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق النماء والاستقرار لكلا الشعبين.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك أن القطاع الخاص السعودي يعتبر مصر مركز تصديري هام جدًا بالمنطقة، حيث يتيح للمنتج السعودي الدخول إلى أافريقيا وأوروبا، وهو الأمر الذي يعد عامل جذب كبير لإقامة شراكات بين رجاللأفي البلدين، مطالبًا بأهمية تشكيل لجنة حكومية من الجانبين لحل أمشكلات قد تواجه حركة التجارة والاستثمار في البلدين.

كما لفت عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي العربي، لافتًا إلى تنامي الاستثمارات السعودية في مصر، التي بلغت نحو 6,1 مليار دولار في نهاية عام 2015، وهو ما يمثل 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وقال إن هناك فرص كبيرة لزيادة العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، وهو الأمر الذي يسعى المجلس للعمل عليه خلال هذه المرحلة.