انطلاق فعاليات الدورة الـ 15 للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة

انطلقت أولى اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية السعودية، اليوم الأربعاء، برئاسة وزيري التجارة في البلدين طارق قابيل وتوفيق فوزان الربيعة، وعقدت الاجتماعات على مستوى الخبراء وكبار المسئولين، وذلك في إطار الفعاليات التحضيرية لزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر.

وأكد سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ورئيس الجانب المصري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذج يحتذى به، لافتًا إلى أن الاجتماعات تستهدف التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين لخلق مناخ من التواصل الدائم لدفع العلاقات إلى آفاقٍ أرحب على جميع الأصعدة والمستويات.

وقال إن التبادل التجارى بين البلدين يشهد نموًا مطردًا، حيث بلغ إجمالي قيمة حجم التجارة البينية، خلال عام 2015، نحو 4‚4 مليار دولار، وهو ما نسعى لزيادته خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل الرغبة المشتركة بين قيادات الدولتين، مشيرًا إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية تتطلب ضرورة التكاتف والتنسيق بين مصر والسعودية لمواجهة هذه التحديات الصعبة.

وأوضح أنه سيتم بحث أيضًا، سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، حيث من المتوقع أن يتم تحديد موعد عقد اجتماعات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين، فضلًا عن الموضوعات الاستثمارية، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية داخل مصر، خاصةً في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من محاولاتٍ لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب، وأيضًا استكمال المناقشات حول آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، إضافة إلى التعاون في المجال الجمركي بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجال التدريب الجمركي، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين، واستكمال إجراءات مشروع الربط الكهربي، وتدعيم العلاقات المصرية السعودية في مجال الطيران المدني، وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في القضايا البيئية.

ومن جانبه، أكد أحمد الحقباني رئيس الجانب السعودي، على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تعد بمثابة الجسر لعبور التحديات، والقضاء على أي عقبات قد تحول دون تنمية التجارة بين السعودية ومصر، مشيرًا إلى حرص القيادة السعودية على تذليل جميع العقبات لتيسير وتدفق حركة التجارة والاستثمار مع مصر، مع منح القطاع الخاص في البلدين الفرصة للعب دور إيجابي في تحقيق التنمية المنشودة في كلا البلدين.

فيما أشار إلى أنه من المقرر التوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم، خلال أعمال اللجنة، تشمل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، ووزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، واتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، حيث انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات منها وبرنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين للأعوام 2015-2017، ومشروع برنامج تنفيذي جديد للتعاون الثقافي بين وزارتي الثقافة بالبلدين، وكذلك برنامج تنفيذي في مجال الإعلام ومذكرة تفاهم في مجال العمل، وأخرى في مجال الإسكان.