أسواق
مصر تحظر الإتجار فى القمح المستورد إلا من خلال وزارة "التموين"
أصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا يسري بدءًا من اليوم، يتضمن حظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليًا أو تسليمه للمطاحن، إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وقيام مستوردي الأقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الأقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها، ومنشأها، وأماكن تخزينها، وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.
ويتضمن القرار الوزاري، أنه في حالة المخالفة يعاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولاتزيد على سنة، وبغرامة لاتقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين، ويتم مصادرة الكميات المضبوطة.
ويتولي قطاع الرقابة والتوزيع بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين القيام، بأعمال الرقابة والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة كميات الأقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.