حركة حماس: نتمنى من مصر رعاية صفقة أسرى جنود الاحتلال لدى "القسام"

نفى الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس، أن تكون مصر أثارت مع وفد حماس خلال مباحثاته في القاهرة حديثًا، موضوع الجنود الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم كتائب القسام.

وقال الزهار، في تصريحات لصحيفة القدس، اليوم الاثنين، إنه لا توجد أية اتصالات أو مفاوضات حتى الآن حول جنود العدو الاسرى لدى القسام، ولم تفتح مصر هذا الموضوع معنا لكننا نتمنى أن تحضر مصر في كل قضايانا .

وأكد أن مصر قدمت وتقدم لقضية فلسطين الدماء والشهداء والمساندة السياسية والمعنوية و قامت برعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية و رعاية صفقة تبادل الأسرى وفاء الأحرار ويجب ان تحضر مصر في كل قضايانا وأن تقوم بدورها في هذا الشأن.

وقال إن سبب إعلاننا عن الجنود الاسرى الاسرائيليين، هو فضح نتنياهو الذي زعم الأحد الماضي، عن حدوث تطور مهم بشأن جنوده بغزة منذ العدوان الأخير في صيف 2014.

وحول مباحثات وفد حماس في القاهرة، قال الزهار: "أكدنا للجانب المصري على سياستنا والتزامنا الآن وفي المستقبل بضبط الحدود بيننا وبين مصر ومنع دخول أي شخص أو خروجه من قطاع غزة للعبث بالأمن المصري، فنحن لن نسمح لأي شخص أن يستخدم أراضينا لتهديد أمن مصر والعبث في أراضيها ولن نسمح بتهريب أسلحة من غزة لمصر لأننا نحتاج إلى هذا السلاح الذي نستخدمه فقط ضد الاحتلال لتحرير الأرض والمقدسات".

وحول الخطوات التنفيذية التي اتخذتها قوات الأمن لضبط الحدود، أضاف الزهار: "لقد شرعنا فعلا في اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الحدود، وقمنا بتسيير دوريات من قوات الأمن ووضعنا أبراج مراقبة بشكل مكثف مزودة بكل الوسائل التقنية، وطلبنا من مصر إنارة المنطقة العازلة بيننا وبينهم ليلًا حتى تكون المنطقة تحت السيطرة ليلًا ونهارًا.

وحول الاتهامات الموجهة للحركة بتورطها في أعمال تخريبية داخل مصر، أوضح: "نحن لم نخطط أو نشارك في قتل أحد سواء كان النائب العام أو غيره وأوضحنا ذلك للاخوة المصريين".

وحول معبر رفح، تابع الزهار: "معبر رفح تم الحديث عنه في مباحثات القاهرة وطالبنا الإخوة في مصر فتحه بصفة دائمة للأفراد وعبور البضائع لأن فتح المعبر مهم جدًا بالنسبة لنا لسفر المواطنين الفلسطينيين ودخول البضائع المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وسيفيد الاقتصاد المصري ولتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري في العام الأول الى ثلاثة مليارات دولار، وقد يزيد في الأعوام القادمة إلى سبعة مليارات لأننا نحتاج إلى البضائع المصرية خاصة المواد الخام من الإسمنت والرمال والحصمة وهي موجودة بوفرة في سيناء".