أخبار مصر

مصادر:"البنك المركزي" يطلب التحقيق مع 15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار

الأحد 03 أبريل 2016 - 04:25 م

قالت مصادر في النيابة العامة لرويترز، اليوم الأحد، إن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري طلب من النائب العام فتح التحقيق مع ما بين 12 و15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار.

وقال أحد المصادر: "محافظ المركزي اجتمع، أمس السبت، مع النائب العام، وطالب فتح تحقيق مع ما بين 12 إلى 15 شركة صرافة لتسببهم في أزمة الدولار من خلال امتناعهم عن عرضه مما سبب في ارتفاع سعره بالسوق".

وتعمل في مصر نحو 111 شركة صرافة وفقًا لبيانات البنك المركزي، الذي أغلق 5 شركات صرافة خلال فبراير ومارس.

وقال مصدر آخر من النيابة العامة لرويترز: "الشركات التي طالب محافظ المركزي التحقيق معها متحفظ عليها بالفعل من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين".

وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية في مارس 112 قرشًا قبل أن يرفعها قليلًا بعد يومين، ونجح حينها في إحداث ركود بالسوق السوداء، لكن سرعان ما عاد النشاط بقوة ليبلغ السعر، يوم الأحد، وفقًا لمتعامل 10,05 جنيه للدولار.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8,78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8,88 جنيه.

وقال مصدر ثالث في النيابة العامة لرويترز: "النائب العام طلب من نيابة الأموال العامة عمل تحريات عن تلك الشركات بناء على طلب من محافظ المركزي"، فيما لم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي للتعليق، حسبما ذكرته الوكالة.

ويسمح البنك رسميًا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشًا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن مكاتب الصرافة تطلب سعرًا أعلى للدولار عندما يكون شحيحًا.