عقارات
تعديل نماذج إخطار الربط الضريبي تيسيرا على الممولين
كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تعديل نموذج إخطار الربط الضريبي الخاص بالضرائب العقارية على الوحدات السكنية، ليوضح للمكلف بأداء الضريبة "الممول" أنه سيتم دفع الضريبة إذا كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية، حيث سيستفيد من إعفاء سكنه الخاص ويدفع الضريبة على الوحدات الأخرى التي يمتلكها، أما إذا كان يمتلك وحدة واحدة فقط، وهي سكن أسرته الخاص، وتتجاوز قيمتها حد الإعفاء المُقدر بـ 2 مليون جنيه فسوف يدفع الضريبة على ما يفوق حد الإعفاء.
وقالت، في بيانٍ لها، إن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الجديد أصدر توجيهاته للمصلحة بتقديم كل الدعم والمساندة لتيسير تطبيق منظومة العمل بالضرائب العقارية تيسيرًا على المتعاملين معها، كما قدمت المصلحة كل أوجه الدعم للجان الطعن بهدف قيام هذه اللجان بدورها على أكمل وجه، مشيرة إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في نسبة نمو حصيلة الضرائب العقارية هذا العام مقارنةً بالعام الماضي.
وأضافت إن لجان الحصر والتقدير بالمصلحة تقوم كذلك بمعالجة "سواقط" الحصر، أي العقارات التي لم يتم حصرها، وكذلك الحرص على إعادة الحصر والتقدير كل 5 سنوات طبقًا للقانون.
وطالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية المكلفين بأداء الضريبة العقارية من ملاك الوحدات العقارية ممن يتظلمون من تقديرات الضريبة بالحرص على التقدم بأنفسهم بطعون على تقديرات القيمة الإيجارية لوحداتهم، وألّا يعهدون بذلك للمستأجر حتى لا تضيع عليهم فرص الطعن في حالة الخلاف على قيمه الضريبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بمناسبة مرور عام على تشكيل لجان الطعن الضريبي، وشارك فيه المُستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة المالية، والمستشار منير خطاب رئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي، وأكثر من 50 مُستشارًا من رؤساء لجان الطعن على مستوي الجمهورية.