دولى وعربى
كينيا تستفيد من تسهيلات قروض صندوق "النقد" بمعدل فائدة أقل
أقر صندوق النقد الدولي تسهيلات قروض تقدر قيمتها بنحو 1,5 مليار دولار لدول شرق إفريقيا، بهدف مساعدتها على التعافي من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها، والناتجة عن تراجع أسعار المواد الأولية، وبشأن كينيا التي تعد إحدى أهم دول شرق إفريقيا فقد أبرمت المؤسسة الدولية اتفاقًا بنحو 990 مليون دولار لمدة 24 شهرًا.
وسلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الضوء على هذه التسهيلات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لكينيا، إذ أنها تحصل على القروض بمعدل فائدة أقل من المتعارف عليه في الأسواق العالمية من أجل تلبية احتياجاتها المالية سريعًا.
وتسعى الحكومة في نيروبي عن طريق هذه المفاوضات الحيلولة دون حدوث توتر مفاجئ بالأسواق نتيجة تحول رؤوس الأموال، وتشهد الأسواق الكينية على غرار الأسواق العالمية الأخرى فترات هروب رؤوس الأموال بسبب الاضطرابات التي سجلتها الأسواق المالية منذ عام 2013.
وكانت نيروبي قد أبرمت، في فبراير 2015، اتفاقيتين للحصول على قروض تصل إجمالي قيمتهما إلى 757,5 مليون دولار من صندوق النقد الدولي قبيل انتهاء الاتفاقيتين الذين عقدا في 14 مارس وأوشكا على الانتهاء.
ويظل الاحتياطي الخارجي لكينيا مستقرًا، حيث يصل إلى 7,33 مليار دولار، ويكفي هذا الاحتياطي لتغطية واردات البلاد لمدة 4,7 شهر.
ويقدر العجز في الميزانية المالية لعامي، 2015 و2016، التي تنتهي في يونيو القادم، بنحو 8,1% من صافي الدخل القومي، الذي من المتوقع أن ينخفض إلى 6,9% خلال عامي، 2016 و2017، وفقًا لوثائق وزارة المالية الكينية، وتأمل الحكومة في خفض هذا العجز بحلول عامي 2018 و2019.
ومن المتوقع أن يتحسن العجز في الحساب الجاري الذي وصل إلى 9,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 إلى 6,7% خلال 3 سنوات، وذلك بالتوازي مع تحسن معدلات الصرف، وانخفاض الواردات، واستكمال مشاريع البنية التحتية التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد في البلاد.
ومن المتوقع أن تحافظ كينيا على معدل النمو الذي حققته خلال عام 2015، ويقدر بـ5,7% خلال عام 2016، قبل أن يصل خلال عام 2018 إلى 6%، وفقًا لتقديرات وكالة التصنيف الائتماني "مووديز"، التي صنفت كينيا بـ "بي 1".