"السيسى" يقر الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية 2016-2017

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروعيّ الموازنة العامة للدولة لعام 2016-2017 وخطتها للتنمية الاقتصادية في ذات العام، تمهيداً لعرضهما على مجلس النواب لمناقشتهما والتصويت عليهما. 

ونوَّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد هي جزء من برنامج الحكومة المعروض حالياً على مجلس النواب وتستهدف معدل نمو يصل الى 5٫2٪ مقارنة بـ 4.4% في العام المالي الحالي، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 12% مقارنة بـ 12.8% حالياً. وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي إلى 3٫2 تريليون جنيه ليتخطى 3 تريليونات جنيه لأول مرة. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أوضح خلال الاجتماع أنه سيتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9٫8٪ مقارنة بـ 11٫5٪ خلال العام المالي الحالي، موضحاً أن إجمالي إيرادات الدولة من المُقدر أن يصل إلى ٦٢٧ مليار جنيه في حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات ٩٣٦ مليار جنيه.

كما ذكر الوزير أن فاتورة الدعم ستصل الى ٢١٠ مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة وستمثل الاجور ٢٢٨ مليار جنيه.

ومن جانبه أكد وزير التخطيط والمتابعة أن الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات، مؤكداً على أهمية عملية الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الحكومي وتشجيع القطاع الخاص.

 وأشار الوزير إلى حدوث تقدم كبير خلال السنوات الخمس الماضية في البُعد الاجتماعي، وأنه من المستهدف زيادة معدلات التشغيل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو.

 وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتطبيق سياسات مالية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الدين العام، وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، ولاسيما بالنسبة لمحدودي الدخل. وشدد السيد الرئيس على أهمية تعزيز التنسيق مع جميع الجهات المسئولة عن السياسات المالية والنقدية، ومن بينها المجلس التنسيقي للبنك المركزي. 

كما وجه الرئيس خلال الاجتماع بإيلاء قطاعي الصحة والتعليم الأهمية الواجبة للنهوض بهما وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين الحيويين. 

وأكد  الرئيس على أهمية إصلاح السياسات الضريبية والاستمرار في جهود تحصيل مستحقات الدولة، بما يساهم في تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.