المصرية للاتصالات: إقرار إطار تسوية للحصول على حصة الأرباح من "فودافون - مصر"

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات على الترخيص لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات للمضي قدمًا في إتمام اتفاق تسوية النزاع القائم فيما بين "المصرية للاتصالات"، و"فودافون - مصر" واتخاذ ما يلزم لإتمام التسوية وتوقيع العقود اللازمة لها.

وحددت الجمعية العامة، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، وبإجماع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع، إطارا لإتمام التسوية يتضمن التزام شركة "فودافون - مصر" ومساهميها بإجراء توزيعات أرباح نقدية لا تقل عن 3,34 مليار جنيه من أرصدة الأرباح المرحلة بشركة "فودافون - مصر"، نصيب الشركة المصرية للاتصالات منها نحو 1,5 مليار جنيه، ويتم إقرار هذه التوزيعات على دفعتين متساويتين من خلال جمعيتين عامتين تنعقدا خلال شهري أبريل ويونيو 2016.

ووفقًا للإطار، تتنازل شركة "فودافون" العالمية عن الدعوى التحكيمية المقامة منها ضد "فودافون - مصر" بخصوص مقابل استخدام العلامة التجارية، مع التزام أطر التسوية بالاتفاق على الأسعار واجبة التطبيق بخصوص استخدام "فودافون - مصر" للعلامة التجارية لفودافون العالمية لتستمر بنسبة 0,7% دون تعديل لفترة من 1 أبريل 2008 وحتى 31 مارس 2016 مع زيادتها تدريجيًا لتصل إلى 1,75% خلال الفترة من أبريل 2019 وحتى يناير 2022.

واعتمدت الجمعية العامة للمصرية للاتصالات، بإجماع الأصوات، تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة، لمدة 3 سنوات قادمة، تنتهي بانتهاء أعمال الجمعية العامة التي تعقد للنظر في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وذلك من 11 عضوًا، منهم 3 أعضاء مستقلين تم اختيارهم بموجب قرار مجلس الإدارة، وهم: أحمد محمد جمال أبو علي، والدكتور إسكندر عادل إسكندر طعمة، والدكتور محمد هاني سيف النصر، فضلًا عن عضو ممثل للعاملين بالشركة تم ترشيحه من قبل النقابة العامة للعاملين بالمصرية للاتصالات وهو محمد عبد اللطيف عطية، علاوة على 7 أعضاء يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والـ7 أعضاء هم: الدكتور ماجد إبراهيم عثمان، واللواء أشرف محمد سعد حليم، ولبنى محمد هلال، والمهندس أحمد محمد حمدي البحيري، والمهندس محمد حسن شمروخ، والدكتور حسين يسري محمد جمال الدين، والمهندس تامر عبد العزيز جاد الله.

كما وافقت الجمعية العامة للمصرية للاتصالات على تحويل مبلغ وقدره 2 مليار جنيه من الاحتياطي العام إلى الأرباح المرحلة.