عقارات
"عبدالشافى" : إستغلال تجار العقارات يعيد الركود بعد انتعاشة خفض قيمة الجنيه
حذر محمود عبد الشافي، الخبير والمطور العقاري من استغلال أصحاب العقارات ورفع قيمة أسعار الوحدات بعد زيادة الطلب مؤخرا نتيجة انتعاش سوق العقارات بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي .
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إحجام المواطنين عن الشراء وعودة الركود مرة أخرى وهو ما سيشكل ضررا كبيرا لعشرات الآلاف من الأسر التى تقوم عليها صناعة العقار فى مصر.
وكان عبد الشافي قد أكد مؤخرا أن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية سيؤدي إلى حالة انتعاش في سوق العقارات الأمر الذي أكدته شبكة "بلومبرج" حول انتعاش سوق العقارات فى مصر بسبب خفض قيمة الجنيه فى مقابل ارتفاع الدولار الأمريكي.
وأكد عبد الشافي إن غالبية المواطنين قاموا بوضع أموالهم فى العقارات خوفا من استمرار تدنى قيمة الجنيه ما يزيد من الطلب عليها وبالتالى الاستمرار في زيادة سعر العقارات ،ولن يسلم من كارثة تدنى قيمة الجنية المصرى فى مقابل ارتفاع سعر الدولار فى كافة مجالات التجارة إلا من كانت أمواله داخل عقار أو كانت بالدولار حيث إن العقار هو الابن البار، و يرجع ذلك إلى أن العقار سلعة استثنائية لا تندثر أو ينتهى تاريخ صلاحيتها وليس لها أي بديل.
وأشار عبدالشافي إلى أن شبكة "بلومبيرج" فى تقرير لها مؤخرا كشف عن الطفرة التى يشهدها سوق العقارات فى مصر بسبب خفض قيمة الجنيه فى ظل اقتصاد يعانى منذ عام 2011. فقد تراجع الجنيه فى السوق السوداء، وتأثرت السياحة مؤخرا بينما أدى وقف تدفق رأس المال إلى حرمان الشركات من الدولارات اللازمة لاستيراد المواد الخام. ونقلت الشبكة على لسان أحد المتخصصين أنه حتى مع عرض البنوك معدل فائدة 20% على الجنيه، فإن الناس لا تزال تفضل العقارات.
وأشارت بلومبرج إلى أن السلطات قد حفزت سُوق الإنشاءات فى مصر بعدة إجراءات منها التخلى عن مزادات الأراضى العامة مقابل حصة من الأرباح، وكان كل هذا يحدث قبل أن يقوم البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه بأكثر من 10% فى وقت سابق هذا الشهر. ولفتت الشبكة إلى أن أصحاب الشركات فى هذا المجال يقولون إن الروتين يقيد استثماراتهم.