خبير اقتصادي: مصر ثالث أكبر دولة عربية مصدرة للعمالة بعد فلسطين وسوريا

كشف الخبير الاقتصادي المصري أحمد الضبع عن أن مصر حلت في المرتبة الـ18 عالميًا في قائمة الدول المصدرة للعمالة في العالم بنحو 3,4 مليون عامل يمثلون 1,4% من إجمالي العمالة المهاجرة في العالم، والمقدرة بنحو 247 مليون عامل، بنهاية عام 2013.

وأشار الضبع، في تصريحاتٍ خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أنه أعد تقرير استند فيه إلى أحدث بيانات صادرة عن البنك الدولي في هذا المجال، وكشف عن أن مصر ليست أكبر مصدر عالمي للعمالة في الدول العربية كما هو شائع أو معتقد، حيث حلت في المرتبة الـ6 بنحو 2,8 مليون عامل خلف الهند، وفلسطين، وباكستان، وبنجلاديش، وسوريا، وبنسبة 7,3% من إجمالي العمالة الأجنبية في الدول العربية والمقدرة بنحو 39 مليون عامل. 

وأوضح الضبع، الذي يعمل رئيس لوحدة الدراسات بالمنظمة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن مصر حلت في المرتبة الـ3 في قائمة أهم الدول العربية المصدرة للعمالة للمنطقة العربية، بحصة تبلغ 18,4% من إجمالي العمالة العربية البينية المقدر حجمها بنحو 15,2 مليون عامل، وذلك خلف فلسطين التي حلت بالمرتبة الأولى بنحو 4 ملايين عامل، وسوريا التي حلت ثانيًا بنحو 3 ملايين عامل في دول المنطقة، وهي حقائق يراها مغايرة للصورة الذهنية المترسخة في الأذهان بشأن تلك القضية.

وفي المقابل، حلت مصر في المرتبة الـ8 عربيًا في قائمة الدول العربية المستقبلة للعمالة العربية بنحو 361 ألف عامل بنهاية العام 2013 وبنسبة 2,4% من الإجمالي العربي، في حين حلت السعودية في المرتبة الأولى بنحو 4,8 ملايين عامل عربي تلتها الأردن، ولبنان، والإمارات على التوالي.

وعلى صعيد تحويلات العمالة الوطنية من الخارج، تشير بيانات البنك الدولي لعام 2014 إلى أن مصر حلت في المرتبة الـ7 عالميًا في قائمة أهم الدول المستقبلة لتحويلات العمالة الوطنية من الخارج بقيمة 19,6 مليار دولار، وبنسبة 3,4% من إجمالي التحويلات العالمية البالغة 583 مليار دولار لعام 2014، وبحصة تبلغ 37,4% من إجمالي التحويلات الواردة للدول العربية والبالغة 52,5 مليار دولار.

وتمثل التحويلات الواردة من الدول العربية لمصر، والمقدرة بنحو 16,4 مليار دولار، نحو 84% من إجمالي التحويلات الواردة إليها من جميع دول العالم، وأهمها التحويلات الواردة من السعودية بقيمة 7,6 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة 3,2 مليار، ثم الإمارات بقيمة 1,8 مليار، ثم الأردن بقيمة 1,3 مليار.

أما على الصعيد العربي، فقد أوضح الضبع أن العمالة العربية تمثل 40% من إجمالي العمالة الوافدة لدول المنطقة، والمقدر عددها بنحو 39 مليون عامل، فيما تبلغ تحويلاتهم البينية العربية نحو 30 مليار دولار سنويًا بنسبة 27% من إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية الإجمالية الصادرة من المنطقة، والمقدرة بنحو 111 مليار دولار، وبمتوسط يصل إلى 2000 دولار سنويًا للعامل العربي الواحد.

ويرى الضبع أن العمالة المتبادلة تعد من أهم محاور التعاون العربي البيني حتى الآن بالمقارنة بالاستثمار والتجارة وغيرها من المجالات، وخصوصًا فيما بين الدول المصدرة الرئيسية للعمالة وهي دول الشام، ومصر، واليمن، والسودان، والعراق، والدول المستقبلة الرئيسية وهي دول الخليج، والأردن، ولبنان التي تستحوذ على 70% من حركة العمالة و90% من حركة التحويلات البينية.

وأضاف قائلًا: "رغم أن العمالة الأسيوية تظل مستحوذة على أكثر من 55% من حجم العمالة الوافدة في المنطقة العربية ونحو 65% من التحويلات الصادرة منها، إلّا أن النسبة المتبقية للعمالة العربية ورغم أنها أقل، لكنها تظل مقبولة خصوصًا إن حركتها جاءت في غالبيتها تلقائية، وفي أسواق خليجية شبه مفتوحة يقودها القطاع الخاص الباحث عن الأفضل من ناحية الإنتاجية والتكلفة ومدى الموائمة لظروف العمل".