هيئة الاستثمار تستعرض تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في مصر لعام 2016

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعا موسعُا بحضور ممثلي عدد من الوزارات، والهيئات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business Report"الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية"IFC" التابعة للبنك الدولي، والخاص بتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار. 

وذكرت الهيئة في بيانٍ، اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال اللقاء استعراض أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الجاري لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتطوير إجراءاته، بهدف تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

وأضاف البيان أن الاجتماع شارك فيه كل من علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسمير الجمال مستشار وزير التجارة والصناعة، وعبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنى زوبع نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بمؤشرات التقرير من وزارات الاستثمار، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووزارة الدولة للتنمية المحلية، ووزارات المالية، والعدل، والنقل، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وممثلين عن البنك المركزي المصري، وعن القطاع الخاص، وجمعيات المستثمرين وكبرى مكاتب المحاماة. 

وأكد علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال الاجتماع، على ضرورة العمل بجهد وتنسيق كامل من أجل تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، وأن تصبح ضمن أفضل 30 دولة في العالم في مؤشر تأسيس الشركات من حيث القيام بالإجراءات الإصلاحية، خاصةً بعد حلولها في المركز الـ16 على مستوى 33 دولة إفريقية، وفي المركز الـ12 على مستوى الدول العربية، وفق تقرير هذا العام.

واستعرض العديد من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار من أجل تحسين ترتيب مصر في مؤشر تأسيس الشركات، لتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، حيث تم تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية إلى 100 جنيه بحدٍ أقصى للشركات ذات المسئولية المحدودة، التي يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى تفعيل خدمة استلامها عن طريق البريد الالكتروني، بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف أنه في إطار تفعيل منظومة الشباك الواحد، فقد تم الانتهاء من إجراءات ميكنة إصدار شهادة عدم الالتباس، ليتمكن المستثمر من استخراج هذه الشهادة عن طريق دخوله على موقع الهيئة "www.gafi.gov.eg"، بالإضافة إلى الانتهاء من تفعيل إمكانية الدفع بواسطة الكروت الائتمانية "الفيزا كارد".

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى توقيع بروتوكول مع وزارة العدل لتفعيل نظام التوقيع الإلكتروني في تأسيس الشركات، وإعادة هيكلة مجمع خدمات الاستثمار بما يؤدي إلى اختصار عدد من الإجراءات أمام المستثمر، فضلًا عن توقيع بروتوكول آخر مع مصلحة الضرائب والاتفاق على استخراج البطاقة الضريبية للشركات من خلال موظف هيئة الاستثمار الذى يقوم بإنهاء إجراءاتها وتسليمها للمستثمر، إلى جانب قيام الهيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية، تم بموجبه الربط الإلكتروني بين الهيئتين بحيث يتم إنشاء الملف التأميني للمستثمر، وإنهاء إجراءاته من خلال هيئة الاستثمار في اليوم نفسه. 

هذا بالإضافة إلى تفعيل خدمة الـ "VIP" الخدمة المميزة التي يتم في إطارها تأسيس الشركة في يومٍ واحد، مدفوعة الأجر، التي لا يُشترط بموجبها أن يقوم المستثمر بالتعامل مباشرةً مع موظفى الشباك الواحد، إلى جانب تفعيل مركز خدمة وتلقي المقترحات والشكاوى "Call Center" على الرقم الموحد 16035، من أجل تسهيل عملية التواصل مع المستثمر وتلقي جميع استفسارات المستثمرين.

كما أوضح علاء عمر اتجاه هيئة الاستثمار إلى التوسع في صالات خدمة المستثمرين بالهيئة، فضلًا عن اتخاذ عدة إجراءات لتفعيل مفهوم اللامركزية، كما يتم إجراء عدد من التوسعات في أعداد وخدمات مقار هيئة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بهدف مضاعفة التواصل مع المستثمرين، وتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات للمتعاملين معها من خلال إنشاء فروع جديدة فى العديد من المحافظات، يأتي في مقدمتها فرع بالمنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار بمدينة السادس من أكتوبر، الذى من المقرر أن يتم افتتاحه قريبًا، فضلاً عن العمل على الانتهاء من إنشاء فرع هيئة الاستثمار بمدينة جمصة مع نهاية العام الجاري، الذي من شأنه أن يقوم بتقديم الخدمات للمستثمرين فى كلٍ من محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، كما من المقرر أن يتم افتتاح مكتب للهيئة العامة للاستثمار بمحافظة الوادي الجديد، وإنشاء مجمع لخدمات الاستثمار بالمحافظة.

واختتم علاء عمر كلمته بالإعلان عن حصول مصر على المركز الأول فى مسابقة "التطبيقات الذكية" من دولة الكويت، حيث من المقرر أن يتوجه وفد من الهيئة العامة للاستثمار إلى العاصمة الكويتية لحضور حفل التكريم يوم 27 أبريل المقبل.

من جانبه، أكد السفير ياسر النجار مساعد أول وزير الاستثمار، في كلمته خلال اللقاء، أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرًا إلى قيام عدد من الدول خلال السنوات الـ10 الماضية باتخاذ هذا التقرير كمنهج ومحفز لتحسين بيئة أنشطة الأعمال بها وتنمية اقتصادها.

وأشار النجار إلى أن الحكومة المصرية تنظر لهذا التقرير الدولي بكل الاهتمام، مع اعتبار هذا الأمر هدفًا اقتصاديًا وأولوية وطنية إلى أن يتم تحقيق إنجازات كبيرة وملموسة على صعيد تنقية وتطوير مناخ وبيئة الأعمال، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء، خلال شهر فبراير الماضي، قد وجه بإنشاء اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، التي من شأنها أن تعمل على تحليل محتويات التقرير وصياغة أجندة الإصلاح وسبل وآليات تنفيذها.

ويرأس هذه اللجنة وزيرة الاستثمار وتضم في عضويتها كلًا من وزير التخطيط، والمتابعة، والإصلاح الإداري، ووزير التجارة والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير العدل، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تضم كذلك ممثلًا عن البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. 

ومن جانبها، قامت منى زوبع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال اللقاء، بتقديم عرض توضيحي تم من خلاله استعراض ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال لهذا العام، حيث قامت في البداية بالتعريف بالتقرير وأهدافه، التي تتمثل في قياس سهولة أو صعوبة تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة بالكامل للمواطنين في الدول المختلفة، وذلك من منظور خاص يرتكز على عشرة مؤشرات، هي تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمر أو حماية حقوق صغار حملة الأسهم، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

وأشارت مني زوبع، فى كلمتها، إلى تحسن مركز مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، لتتقدم من المركز 165 في تقرير عام 2007 إلى المركز 131 في تقرير عام 2016، بينما كان أفضل ترتيب وصلت إليه مصر في التقرير هو المركز 106 في عام 2010.

وأشارت نائب رئيس هيئة الاستثمار إلى أن مصر قد اختيرت 4 مرات خلال 6 سنوات ضمن الدول الـ10 الأكثر إصلاحًا على مستوى العالم، وهي أعوام 2007، و2008، و2009، و2010، كما كانت أكثر دول العالم إصلاحًا فى عام 2008، بالإضافة إلى تكريمها عدة مرات على المستوى الدولي. 

وأكدت منى زوبع أن التراجع الذى شهده ترتيب مصر نتيجة ما قامت به الدول الأخرى من إصلاحات، بالإضافة إلى تغيير منهجية بعض المؤشرات، كما أشارت إلى ضرورة وضع أجندة إصلاحية يتم تنفيذها بمنتهى الدقة من أجل تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير الدولي المهم. 

كما تحدث المستشار عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية عن دور الهيئة في تحسين مؤشري حماية صغار حملة الأسهم والحصول على الائتمان، مما كان له أثر إيجابي على الترتيب العام لمصر فى التقرير، وذلك من خلال التعديلات التي قامت بها هيئة الرقابة المالية على قواعد القيد بما يزيد من نطاق حماية حقوق صغار حملة الأسهم، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

كما أشار إلى صدور قانون الضمانات المنقولة الذي يعد ثورة في مجال التمويل لصغار المستثمرين بضمانات الأصول المنقولة، مع إنشاء سجل موحل لتسجيلها، لافتًا إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة خلال شهر، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسن ترتيب مصر بمؤشري حماية صغار حملة الأسهم والحصول على الائتمان، فضلًا عن المؤشر العام بالتقرير القادم.

ومن جانبها، أثنت مروة محجوب ممثلة مؤسسة التمويل الدولية، خلال كلمتها، على مستوى التعاون بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التمويل، وهو ما له أثره الكبير في المضي قدمًا نحو العمل على تحسين ترتيب مصر فى التقرير الدولي.

وأشارت مروة محجوب إلى أنه من مميزات التقارير الصادرة عن البنك الدولي تركيزها على صور وآليات الإصلاح، وكذلك فتح حوار مع القطاع الخاص، والتنسيق مع الوزارات المختلفة للتعريف بالتطورات التي تحدث على أرض الواقع، التي من شأنه تطوير بيئة الأعمال من أجل صالح المستثمرين ونمو الاقتصاد المصري.