"التعاون الدولى" توقع منحة بقيمة 5 مليون دولار مع البنك الدولى لدعم مناخ الإستثمار

وصرحت سحر نصر، بإن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكي تصبح منصة وطنية تهدف تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام "الشباك الواحد".

وأشارت إلى أن من اهداف المشروع، تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الاراضي الصناعية لكي تكون عملية تخصيص الأراضي مدعومة بنظام الشفافية والحكومة.

وأوضحت نصر أن المنحة تهدف إلى تصميم سياسة وإطار قانوني الجديد للاستثمار في مصر، بالاضافة إلى تعزيز قدرات "البرنامج القومي للاصلاح التنظيمي" (ERRADA)، حيث سيركز المشروع على دعم البرنامج حول مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تزيل القيود التي تؤثر على الشركات في جميع قطاعات الاقتصاد، حيث سيكون التركيز بشكل خاص على الإصلاحات التي تعزز الشفافية والقدرة على خلق بيئة تنظيمية تساعد المستثمرين في مصر، كما سيدعم المجالات ذات الأولوية مثل الترخيص الصناعي وتخصيص الأراضي لدعم وتعزيز الاستثمار المباشر الذي يخلق فرص عمل لشباب.

وأكدت أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة سيادتها إلى أن جزء من برنامج الحكومة هو تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وخلال مؤتمرا صحفيا، عقب التوقيع، أكدت نصر أن هذه منحة لا ترد وطلبتها الحكومة من البنك الدولى للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار.

وردا على سؤال حول التعاون المستقبلى مع البنك الدولى، أشارت سحر نصر إلى أن من ضمن ما تقوم به الحكومة مع البنك الدولى هو قياس مناخ الاستثمار فى مصر، منوهة إلى أن هذا القياس سيحدد لنا ماهى المعوقات التى تواجه المستثمر ونعمل على حلها.

وأوضحت أن هناك مفاوضات مع البنك الدولى لتمويل مشروع اقامة المناطق الصناعية فى الصعيد بتمويل قيمته 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن وزيرة الاستثمار طلبت منحة من بنك التنمية الافريقى، للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتقوم حاليا وزارة التعاون الدولى بالتفاوض عليها.

وشددت على حرصها فى التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى لقائها مع عدد من أعضاء مجلس النواب فى شمال وجنوب سيناء، لتحديد أولويات المشاريع التى ستقام ضمن مشروع تنمية شمال سيناء.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه خلال أيام سيتم الانتقال إلى سيناء، لمتابعة المشروعات التى تم توفير تمويل لها ضمن الشريحة الأولى البالغ قيمتها 250 مليون جنية من منحة الصندوق السعودى البالغ قيمتها 200 مليون دولار.

في السياق ذاته قال المهندس طارق قابيل، إن هذه المنحة جاءت فى وقتها للمساعدة فى قانون التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن المستهدف هو إقامة المناطق الصناعية فى الأماكن الأكثر احتياجا فى الصعيد، بحيث يتم تنمية بعض محافظات الصعيد.

فيما أكدت داليا خورشيد، أن المجموعة الاقتصادية فريق واحد والمنحة سيتم تفعيلها بشكل سريع، مشيرة سيادتها إلى أن المنحة ستساهم فى تطوير نظام "الشباك الواحد" بحيث يكون الكترونى، اضافة إلى استخدام المنحة فى تطوير الكوادر.

وأوضح أسعد عالم،  أن البنك يسعى لمساعدة الحكومة المصرية فى تحسين مناخ الاستثمار، لذلك تم توفير هذه المنحة.

وأكد شريف حلمى، مدير مشروع بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار، أن مدة المشروع عامين ولا يوجد اى اشتراطات من البنك على هذه المنحة