سحر نصر : مؤتمر دولي للتعليم الأحد القادم

أعلنت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي عن إقامة مؤتمر دولي لتطوير منظومة  التعليم في مصر تحت رعاية الوزارة، يوم 3 أبريل المقبل، بحضور خبراء من اليابان، والصين، وبريطانيا، والعديد من الدول الأوروبية، والبنك الدولي.

تصريحات وزيرة التعاون الدولي اليوم جاءت خلال مشاركتها بمؤتمر الحوار مع الحكومة، الذي تنظمه جريدة المال، وأكدت سحر نصر على حرص الوزارة على التركيز، خلال الفترة المقبلة، على دعم قطاعي الصحة والتعليم.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع جميع المؤسسات الدولية التمويلية لإقامة عدد من المشروعات التنموية مع البنك الدولي مثل مشروعات الصرف الصحي، والإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن المشروعات التي تم توقيعها مع الجانب السعودي على هامش اجتماعات المجلس التنسيقى المصري السعودي، ومنها توفير 1,5 مليار دولار لدعم مشروع تنمية سيناء، وتوفير احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات.

وأوضحت أن دور وزارة التعاون الدولي هو التنسيق مع جميع الوزارات الأخرى، موضحة أن من ضمن ما تم التفاوض عليه مع الجانب الياباني، خلال زيارة السيد الرئيس إلى طوكيو، هو استكمال مشروع المتحف الكبير، مشددة على حرص الوزارة على إقامة المشروعات بشكلٍ سريع، حيث هناك وحدة داخل الوزارة تتولى متابعة تنفيذ المشروعات، للتأكد من تنفيذها بأحسن جودة وفي موعدها المحدد.

ودعت إلى مشاركة القطاع الخاص في مسح حول المناخ الاقتصادي العام في مصر، بحيث يتم إعطاء فرصة للحكومة في تحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى تشجيع الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

مؤكدةً على حرص الوزارة في التواصل مع ممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والقطاع المالي، وذلك لأن الوزارة لا تزاحم أبدًا القطاع الخاص، بل تسعى لعلاقة شراكة وتكامل حقيقية وقوية، بحيث تقدم الحكومة الدعم في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي التي تحتاج إلى المساندة مثل التعليم، والصحة، وإسكان محدودي الدخل، مشددة على حرص وزارة التعاون الدولي على التواصل مع جميع الوزارات، والقطاعات، والمحافظات في تحديد أولويات المشروعات للمرحلة المقبلة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن للقطاع الخاص دور محوري في إقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب، داعية القطاع الخاص بأن يساهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، لتوفير فرص العمل للشباب.

وقالت الوزيرة أن الوزارة تتواصل مع الجهات الدولية التمويلية في دعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، مؤكدة أن القطاع الخاص له الأولوية في سد الفجوة التمويلية، وفي حالة وجود أي نقص يأتي دور وزارة التعاون الدولي في توفير التمويل عبر الشركاء في التنمية لسد باقي الفجوة التمويلية.

ولفتت الى أن الوزارة وضعت استراتيجية محددة بجدولٍ زمني لتحقيق أهداف برنامج الحكومة، ومواجهة الفجوة التمويلية للاقتصاد القومي من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي أعلن عنها الرئيس السيسي، وجميعها مشروعات لها بعدان تنموي واقتصادي، وتساهم في توفير فرص العمل.