"الرقابة المالية" تتقدم بمشروع إضافة "التأمين" لاختصاص المحاكم الاقتصادية

وكشف شريف سامى رئيس الهيئة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه في ضوء أهمية صناعة التأمين ودورها الحيوي في الاقتصاد المصري، وما توفره من الحماية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لإيجاد قطاع تأميني يتسم بالكفاءة والفعالية والاستقرار ويعمل على حماية حقوق حملة الوثائق فقد أصبح من الضرورى النظر في إدراج المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر رقم 10 لسنة 1981 ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم 20 لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وسرعة البت فى النزاعات أو الدعاوي. 

وأضاف أنه وعلى الرغم من أن المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية، نصت على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بتلك المحاكم بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في عدة قوانين ومنها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، إلا أن المادة 6 من ذات القانون لم تتضمن الإشارة لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى غير الجنائية فى التأمين كمنازعات ودعاوي التعويض لحملة الوثائق أو المنازعات فيما بين شركات التأمين.

ومن جانب آخر، أقرت الهيئة فيما يخص التأمين المصرفى وفى ضوء صدور موافقة البنك المركزى على تعديل قواعد تعاقد شركات التأمين مع البنوك.

وأشار شريف سامي، إلى أنه من الآن أصبح مسموحًا أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل فى كل من مجالى تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص "حياة"، وفقًا لصيغة التأمين التجارى أو التكافلى، بذلك يمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربعة شركات "واحدة من كل نوع" وفقًا لما أقره البنك المركزي بناء على طلب الهيئة.

ونوه شريف سامى، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء إدارة عامة متخصصة فى إعادة التأمين بالهيئة وحدد اختصاصاتها مستهدفًا الارتقاء بقدرات الهيئة فى هذا المجال.

وأكد على أن الإدارة الجديدة ستتضمن مهامها دراسة اتفاقيات الشركات فى مجال إعادة التأمين ونتائجها، و إعداد قائمة معيدى التأمين المعتمدة للسوق المصري وفقا لمؤسسات التصنيف العالمية وتحديثها، دراسة سياسات اعادة التأمين بالشركات ونتائجها من خلال فحص تطور القدرة الاحتفاظية، ومعدلات الخسائر و معدلات عمولة اعادة التأمين وفائض أو عجز نشاط اعادة التأمين وتقييم المخاطر بالشركات.