القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
دولى وعربى
فائض الميزان التجاري للكويت يتراجع إلى أقل مستوى له منذ 10 أعوام
قال تقرير اقتصادي، متخصص إن فائض الميزان التجاري للكويت تراجع إلى أقل مستوى له منذ 10 سنوات في عام 2015، مبينًا أن الفائض تراجع من 20 مليار في 2014 إلى 7 مليارات دينار في 2015 مستقرًا عند 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك الوطني الكويتي، اليوم السبت، أن هذا التراجع جاء إثر تراجع إيرادات تصدير النفط، لافتًا إلى أن الواردات حافظت على قوتها تماشيًا مع قوة النمو في الاقتصاد غير النفطي.
وأشار إلى أن هذا التراجع ظهر في الميزان التجاري جراء انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بصورةٍ أساسية بتأثير من تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية وارتفاع نمو الواردات.
وقال إن من المتوقع أن تستمر الضغوط على فائض الميزان التجاري لما تواجهه أسعار النفط من تدنٍ مستمر في مستوياتها، أو إلى حين تحسن أسعار النفط خلال العام.
وأشار إلى أن إيرادات تصدير النفط تراجعت في عام 2015 بواقع 45% على أساسٍ سنوي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 5 سنوات عند 7,14 مليارات دينار، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط في عام 2015.
وأفاد بأن سعر خام التصدير الكويتي تراجع بواقع 50%، خلال عام 2015، ليبلغ متوسطه السنوي 47,2 دولار للبرميل، متوقعًا أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكلٍ أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشيًا مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط.
وأضاف التقرير أن متوسط خام التصدير الكويتي بلغ، حتى الآن منذ الربع الأول من عام 2016، "وبالتحديد اعتبارًا من منتصف شهر مارس" 26 دولارًا للبرميل في حين استمرت إيرادات الصادرات غير النفطية بالتراجع في العام 2015، ولكن بوتيرة أقل بواقع 1% متأثرة بتراجع أسعار الإيثيلين التي تعد المحرك الأول لنموها.
وذكر أن قوة الدينار أمام معظم العملات الرئيسية "باستثناء الدولار الأمريكي" ساهمت في كبح أي زيادات ملحوظة في نموها، لكن عادت إيرادات الصادرات غير النفطية لتشهد تحسنًا، خلال الربع الأخير من العام 2015، لأول مرة منذ ما يقارب العام متوقعًا أن تستمر في تسجيل زيادات، في الربع الأول من 2016، تماشيًا مع تعافي أسعار الإيثيلين.
وأوضح أن نمو الواردات اعتدل، خلال معظم 2015، مسجلة مستوى تاريخيا بلغ 2,5 مليارات دينار للعام مضيفًا أن التراجع الذي شهدته الواردات، في الربع الثالث من 2015، كان تراجعًا عرضيًا جاء بعد استعادة الواردات قوتها، في الربع الأخير من 2015.
وأشار إلى أن هذا الانتعاش جاء نتيجة ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية مقابل تباطؤ واردات السلع الرأسمالية، مبينًا ان الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا وقتيًا، في الربع الثالث من 2015، بعد أن سجلت معدلات نمو جيدة لعدة أشهر.
وتوقع التقرير أن يحافظ نمو الواردات على قوته في المدى القريب إلى المتوسط إثر قوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بشكلٍ أساسي، ليشكل بذلك دعمًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأفاد بأن نمو واردات السلع الاستهلاكية شهد ارتفاعًا مرتبطًا بالارتفاع التدريجي الذي تشهده وتيرة تنفيذ المشاريع الرأسمالية متوقعًا استمرار قوة الدينار في دعم الطلب على السلع الاستهلاكية وواردات النقل، لأنه يساهم في التقليل من متوسط تكلفة الواردات.
