"الدستورية" تقضى بعدم قبول دعوى صحة مادتين من قانون الإجراءات الجنائية

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 10 " مكرر" الصادر في 14 مارس لسنة 2016، حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 34 قضائية دستورية، في الدعوى المقدمة بعدم دستورية نصى المادتين 16 و 17 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر فيما لم يتضمناه من اعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعًا تنقطع به مدة التقادم، بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .

لقراءة الحكم: