أسواق
"الدستورية العليا" ترفض الدعوى المطالبة بعد صحة المادة 69 من قانون العمل
نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 10 " مكرر" الصادر في 14 مارس لسنة 2016، حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 31 قضائية دستورية، في الدعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراء، المطالبة بعد دستورية المادة 69 من قانون العمل، بعدم قبول الدعوة ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
لقراءة الحكم: