وزير "التجارة": إقرار السلام بين شعوب العالم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية

وقال إن مصر تشهد استقرارًا سياسيًا خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية من خلال تشكيل مجلس النواب عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواقف إيجابية داعمة لمصر من جانب شركائها كى تعبر الجسر نحو استكمال بناء الدولة الديموقراطية الحديثة .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد لجنة الشئون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسى والأعضاء بالبرلمان الأوروبي، والذى تناول أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائى بين البلدين أو فى اطار العلاقات المصرية الأوروبية.

وأضاف قابيل، أن الإقتصاد المصرى يواجه حاليًا العديد من التحديات تتضمن عجز فى الموازنة وعجز فى الميزان التجارى وإنخفاض معدلات السياحة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد حددت خطة للتنمية الٌإقتصادية لمواجهة هذه التحديات وهو الأمر الذى يتطلب مساندة الدول الصديقة لمصر وعلى رأسها دول الإتحاد الأوروبي، خلال هذه المرحلة سواء من خلال تقديم مساعدات فنية او تمويلية او منح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية عميقة وتاريخية حيث تمثل فرنسا شريك اقتصادى مهم لمصر، لافتًا إلى أن زيارة رئيس وزراء فرنسا لمصر وكذا اللقاءات التى أجراها خلال زيارته لفرنسا نهاية العام الماضى والتى شملت كبار المسئولين والوزراء وكذا رؤساء كبريات الشركات الفرنسية قد اسهمت فى تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية المشتركة بين الجانبين.

وأعرب عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية فى العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى ترتكز على الإستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للجانبين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون فى شتى المجالات، وطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والإستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال فى الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه قال سيمون سيتور عضو مجلس الشيوخ الفرنسى، إن زيارة هذا الوفد للقاهرة تستهدف استعراض الوضع الحالي فى مصر والوقوف على آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية ونقل نتائج الزيارة للحكومة الفرنسية ورجال الأعمال بهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادى والمشروعات الإستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا، خلال المرحلة المقبلة .

وأكد أن استقرار مصر هو استقرار لدول المنطقة بأكملها، ومن ثم فإن دول الإتحاد الأوروبى تقدر دور ومكانة مصر كأحد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هذا الوفد البرلماني حريص على دعم المصالح المصرية سواء فى البرلمان الفرنسى أو الأوروبى.  

كما أشار لوى نيجر عضو مجلس الشيوخ الفرنسى، أنه على مستوى التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى فإنه سيتم عقد اجتماعات خلال شهر مايو المقبل لتعزيز سياسة الجوار الأوروبية، فضلًا عن تعظيم الإستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الإتحاد، لافتاً إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند لمصر خلال الشهر المقبل تمثل خطوة هامة نحو توسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين.