"موديز" تتوقع ارتفاع تكلفة التمويل على البنوك الخليجية بسبب تقلص السيولة

توقع  خالد هاولدار نائب رئيس مجموعة المؤسسات المالية لدى وكالة "مويدز"، ارتفاع تكلفة التمويل على البنوك الخليجية نتيجة تقلص السيولة، الأمر الذي سيدفع البنوك إلى رفع معدل الفائدة على الإقراض.

وأكد هاولدار أن ربحية البنوك الخليجية الجيدة وأصولها عالية الجودة يمكّنها من توفير رأس المال، مضيفًا أنه في الوقت الراهن لا تحتاج هذه البنوك إلى دعم من الحكومة.

وقال هاولدار: "من ناحية معدل الإقراض في الخليج فإن تقلص السيولة سيعرضه للضغط، وبالتالي نتوقع ارتفاع تكلفة التمويل على البنوك، في نهاية المطاف ستقوم البنوك بإعادة تسعير قروضها عبر رفع معدل الفائدة عليها، بشكلٍ عام، فإن معدل فائدة الإقراض والودائع سترتفعان، ولكن أولًا سترتفع تكلفة التمويل على البنوك، ومن ثم القروض".

وأضاف هاولدار، أننا رأينا بالفعل تأثر قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، فهذه الشركات كانت تتمتع بسيولةٍ عالية، ولكن عندما هبطت أسعار السلع وتقلصت السيولة في الأسواق، تعثر العديد من هذه الشركات، ولكن على نطاقٍ أوسع، ستشهد قطاعات المقاولات والبناء ضغطًا من ناحية الحصول على التمويل.

وأكد أن ذلك يأتي في ظل تباطؤ المشاريع الحكومية التي تضغط على هذه الشركات كون الحكومات تأخذ وقتًا أطول للسداد، ولكننا لا نتوقع توقف المشاريع بشكلٍ قطعي، والبنوك تساعد هذه الشركات بإعادة هيكلة أوضاعها وتمديد تسهيلاتها، أما إذا تم تخفيض الإنفاق على المشاريع بشكلٍ أكبر، وهو ليس السيناريو الأساسي بالنسبة لنا، فهذا سيضغط على إقراض هذه القطاعات بشكلٍ أكبر.

ويرى هاولدار أن ما هو جيد بالنسبة للبنوك المركزية الخليجية، مقارنةً مع غيرها، هو قوة قاعدة رأسمالها، وقوة مخصصات القروض المتعثرة، فهي قادرة على تغطية الديون المتعثرة بأكثر من 100%، والبنوك الخليجية تتمتع بربحية جيدة؛ حيث تقف نسبة صافي الأرباح للأصول عند نحو 1,5 إلى 2%، بالتالي لديها القدرة على توفير رأس المال، مما يعني أنها قد لا تحتاج إلى الدعم، ولكن من ناحية السيولة التي تتقلص، فتستطيع الحكومات والبنوك المركزية ضخ الودائع إلى النظام المصرفي، وتوفير السيولة عن طريق آلية إعادة الشراء من قبل البنك المركزي.