"الوزراء": مدارس "النيل" نموذج متميز لخدمات الحكومة التعليمية

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء التخطيط، المالية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والاتصالات، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على حرصه التام للحفاظ على نجاح تجربة مدارس النيل الدولية كنموذج مهم ضمن إطار الخدمات التعليمية التي تقدمها الحكومة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والجادة لأداء تلك المدارس، وتقييم تلك التجربة لتتمكن من أداء دورها في تقديم مستوى تعليمي متميز يخدم أبناء المصريين كافة، ويتيح لهم الحصول على شهادة معتمدة تؤهلهم للالتحاق بأفضل الجامعات المصرية والعالمية.

كما وجه رئيس الوزراء بالانتهاء من الإجراءات الخاصة باعتماد معادلة الشهادة الدراسية الممنوحة عند تخرج أول دفعة من طلاب مدارس النيل الدولية ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات المختلفة حينذاك، ووافق على تلبية احتياجات تلك المدارس من المدرسين والخدمات الإدارية، وبما يضمن الحفاظ على الكوادر الكفء بها، وكذلك جودة مستوى التعليم، كما تم الموافقة على المصاريف الدراسية للعام المقبل.

وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع، تحديد الشروط الخاصة بالقبول والمصروفات الدراسية بمدارس النيل الدولية للعام الدراسي 2016/2017، وتم اعتماد لائحة الموارد البشرية الخاصة بوحدة شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية التابعة لها.

كما تمت الموافقة على تمديد الاتفاقية بين وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم، وجامعة كامبريدج البريطانية، وذلك من خلال تنفيذ عدة محاور من أبرزها استكمال متطلبات الشهادة بما يكفل امتلاك الدولة المصرية لنظام تعليمي متكامل وفقًا للمعايير العالمية، والعمل على بناء قدرات الجانب المصري في هذا المجال، وإنشاء هيئة للامتحانات بوحدة شهادة النيل الدولية تضاهي هيئات الامتحانات الدولية، يناط بها وضع اختبارات وامتحانات شهادة النيل الدولية في كل المواد والصفوف، وكذلك إنشاء مركز للتنمية المهنية بوحدة شهادة النيل الدولية معتمد من جامعة كامبريدج البريطانية قادرة على تنفيذ وتطوير البرامج التدريبية اللازمة لتحقيق التنمية المهنية المستدامة.

وعلى جانبٍ آخر، تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على تشكيل مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، واعتماد الأسماء المقترحة تمهيدًا لإعداد القرار الخاص بذلك، كما تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص طبيعة وتجهيزات مركز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالجامعة المصرية، وتحديد الإمكانيات المطلوبة لتوفيرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وتسوية أوضاع الجامعة قانونيًا، وماليًا، وإداريًا، وفنيًا، والعمل على إدماجها داخل منظومة الدولة لتكون خاضعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وفيما يتعلق بملف تطوير التعليم الفني ومجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة، تم بحث مشروعين لإعداد تصور متكامل لاستخدام قطعتي أرض ضمن إطار خطة التطوير، الأولى جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، والثانية بمدينة بدر.

وبخصوص مشروع إنشاء مجمع للتعليم التكنولوجي المتكامل بمحافظة سوهاج، تمت أيضًا الموافقة من حيث المبدأ على البدء في الدراسات التفصيلية للمشروع تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الصندوق، كما تم الموافقة على إبرام اتفاقية بين وزارة الصحة والسكان، وصندوق تطوير التعليم بغرض تطوير المدارس الثانوية والمعاهد الفنية للتمريض التابعة للوزارة.

وأضاف المتحدث الرسمي بأنه قد تمت الإحاطة، خلال الاجتماع، بتوقيع برتوكول تعاون بين مجمع التعليم التكنولوجي بالأميرية التابع للصندوق، ومجمع التعليم التكنولوجي بالسلام التابع لوزارة الإنتاج الحربي، الذي ينص على قيام قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بتقديم تدريب عملي لطلاب السنة النهائية بمجمع التعليم التكنولوجي بالأميرية، لفصل دراسي كامل سنويًا، لفترةٍ تمتد إلى 5 سنوات كاملة، وذلك بورش ومعامل قطاع التدريب التابعة للوزارة، بدون تكلفة مالية على الصندوق.

وتم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى الإنتهاء من الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول الخطابات المتبادلة بين حكومتي كوريا الجنوبية والحكومة المصرية حيذ النفاذ، وتتعلق تلك الخطابات بالمنحة التي لا ترد التي قدمها الجانب الكوري لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تشغيل مجمع التعليم التكنولوجي بالأميرية؛ حيث قام فريق عمل المشروع بصندوق تطوير التعليم بزيارة إلى كوريا الجنوبية لحضور برنامج تدريب لصانعي سياسات التعليم الفني والمهني، وتم خلاله تبادل الخبرات مع الجانب الكوري فيما يخص السياسات الخاصة بإنشاء مراكز التدريب المهني، وطرق إدارة تلك المراكز، وعقد زيارات ميدانية لبعض المصانع والمجمعات الصناعية الكبرى بكوريا.

كما تم استعراض نتائج زيارتي وفد صندوق تطوير التعليم إلى كل من إيطاليا خلال الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر 2015، ثم ألمانيا خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2015؛ حيث تم خلال زيارة إيطاليا الاتفاق على مد فترة الاتفاقية مع الجانب الإيطالي فيما بعد 2017 وحتى انتهاء مشروع مجمع أبو غالب بحلول عام 2021، مع إعداد الشروط الخاصة بضمان جودة جميع الأنشطة التعليمية بالمشروع.

أما في ألمانيا، أسفرت الزيارة عن تمديد الاتفاقية بين الصندوق والتحالف الألماني لمشروع إنشاء مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، بعد نهاية ديسمبر 2016، كما اجتمع الوفد بدور نشر ألمانية للاتفاق على شراء وتعريب محتوى المناهج والتمارين العملية التي ستقدم للطلاب في مجمع أسيوط.

كما قاموا بزيارة لأكاديمية التدريب المهني بهدف التعرف على تجهيزات الفصول، والمعامل والورش، وطرق تنظيم العملية التعليمية لأحد معاهد التعليم الفني المتقدمة، وكذلك زيارة لجامعة العلوم التطبيقية بهدف التعرف على إمكانات الجامعة المادية والبشرية والاستفادة منها، ونقل الخبرة أثناء إنشاء الجامعة التكنولوجية في مصر.

من ناحيةٍ أخرى، تمت الإشارة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدعم وتطوير عدد 27 مدرسة صناعية بالمحافظات المختلفة وفقًا للمؤهلات الأوروبية؛ حيث تصل التكلفة التقديرية للمشروع إلى نحو 2,25 مليون جنيه مصري تمول من ميزانية الصندوق.

ويتم تنفيذه على 3 مراحل تبدأ بمرحلة التصميم وتصل إلى 12 شهرًا، ثم مرحلة إعادة تأهيل ثلاث مدارس كنموذجٍ رائد وذلك خلال مدة تصل إلى 45 شهرًا، وأخيرًا مرحلة تعميم النموذج الرائد على باقي الـ24 مدرسة.