السيسي يستعرض مع "مدبولي" تطورات مشروع الإسكان الاجتماعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مساعد وزير الدفاع للمشروعات، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استمر لمدة 7 ساعات كاملة، وتناول 3 موضوعات رئيسية تتمثل في استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، وعرض الإجراءات الجاري اتخاذها لإزالة العشوائيات، وإنشاء وحدات سكنية حديثة ومجتمعات عمرانية متطورة، فضلًا عن متابعة الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتصميمات المقترحة للمباني الحكومية والوزارات.

وبالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعي، أوضح علاء يوسف أن وزير الإسكان أشار، خلال الاجتماع، إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من بناء 106 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يهدف إلى توفير مليون وحدة سكنية، وأنه سيتم الانتهاء من 150 ألف وحدة سكنية تباعًا على مدار عام 2016؛ بحيث يبلغ إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي التي سيتم إنشاؤها بحلول شهر ديسمبر المقبل 256 ألف وحدة سكنية.

كما ذكر مدبولي أنه سيتم البدء، أول أبريل المقبل، في تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية إضافية وفقًا لما وجه رئيس الجمهورية، على أن يتم الانتهاء منها بحلول شهر أبريل 2017، ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية الجاري إنشاؤها في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي بحلول شهر أبريل من العام المقبل 656 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن هذا المشروع هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وربما على مستوى العالم من حيث عدد الوحدات المُنفذة في فترةٍ زمنية قصيرة، وذلك بتكلفة استثمارية تزيد عن 120 مليار جنيه. 

وأوضح أن الدولة تتيح الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي للشباب ومحدودي الدخل بسعر التكلفة، بالإضافة إلى توفير الأرض والمرافق بما يبلغ قيمته 25 مليار جنيه، وهو يمثل دعمًا تقدمه الدولة لمشروعات الإسكان الاجتماعي التي تُنفذها وزارة الإسكان بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى استيعاب جميع طلبات الإسكان لمحدودي الدخل والشباب الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الوحدات السكنية.

  

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أكد، من جانبه، على أهمية مراعاة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي وفقًا لأعلى معايير الجودة، وأن يتم توفير جميع الخدمات الأساسية لها، مؤكدًا على ضرورة ألّا تأتي مضاعفة عدد الوحدات والإسراع في تنفيذها من جانب شركات المقاولات على حساب الجودة. 

كما أكد على أن مشروع الإسكان الاجتماعي يأتي كإحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات محدودي الدخل والشباب في الحصول على وحداتٍ سكنية لائقة بأسعارٍ مناسبة في مجتمعٍ حضاري متكامل، هذا بالإضافة إلى ما يساهم به المشروع في زيادة الرقعة العمرانية ومواجهة البناء العشوائي، فضلًا عن توفير فرص العمل للشباب.

وذكر علاء يوسف أن الاجتماع ناقش أيضًا الإجراءات الجاري اتخاذها لتطوير العشوائيات بشكلٍ متكامل ومستديم؛ حيث أوضح وزير الإسكان أنه جاري العمل على تطوير العشوائيات الخطرة على حياة المواطنين التي تتواجد بجوار جبل المقطم مثل الدويقة ومنشية ناصر، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين، بالإضافة إلى تطوير المناطق العشوائية غير الملائمة؛ حيث سيتم إيلاء أولوية لـ5 مناطق بالقاهرة وهي: بطن البقرة، وتل العقارب، وعزبة أبو قرن، وعزبة أبو حشيش، والسكاكيني على أن يتم بناء وحدات سكنية جديدة في المنطقة نفسها، وإيجاد بديل مؤقت لأهالي تلك المناطق خلال فترة التطوير، مؤكدًا أهمية تعاون المواطنين مع الدولة وإخلاء تلك المناطق في أقرب وقت.

وأشار إلى أن تطوير جميع العشوائيات سيتطلب إنشاء حوالى 50 ألف وحدة سكنية بتكلفة 7 مليار جنيه، كما أكد الرئيس الهيئة الهندسية أنه جاري العمل على الانتهاء من إزالة المباني الخطرة بالتجمعات العشوائية الخطرة وإحلالها بوحداتٍ سكنية جديدة، فضلًا عن إدخال الخدمات الأساسية كالصرف الصحي والمياه والكهرباء إلى تلك المناطق بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشة أهالي تلك التجمعات. 

كما أكد حرص الدولة على بناء الثقة مع المواطن عن طريق تحقيق نماذج نجاح حقيقية على الأرض، فضلًا عن تنمية الوعي لدى أهالي تلك المناطق، وإعطائهم تطمينات كاملة بالتزام الدولة بإعادتهم إلى تلك المناطق عقب تطويرها، مؤكدًا أن الهدف هو تطوير هذه المناطق وتوفير مجتمعات حضارية. 

وقد أكد اللواء كامل الوزير أهمية قيام وسائل الإعلام بالعمل على توعية أهالي المناطق العشوائية بخطورة المباني المتواجدة هناك، وإبراز نماذج التطوير الناجحة كتلك التي تم تنفيذها بمنطقة الأسمرات، وذلك لإقناع الأهالي بالتعاون مع الحكومة وإخلاء المنازل حتى يمكن تطويرها.

  

ووجه السيسي، في هذا الصدد، بأهمية الإسراع من وتيرة تطوير مختلف العشوائيات وتوفير التمويل اللازم لذلك، مؤكدًا أهمية الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية المختلفة على مستوى الجمهورية بحلول شهر أبريل 2017.

كما وجه بتوفير التمويل اللازم لتطوير العشوائيات الذي يبلغ 7 مليارات جنيه من صندوق "تحيا مصر"، وصندوق تطوير العشوائيات، مؤكدًا على أهمية مراعاة ظروف أهالي المناطق العشوائية، وشرح الإجراءات التي تتخذها الحكومة حتى يُمكن تحقيق تنمية مجتمعية مستديمة لتلك المناطق بما يوفر ظروفًا حياتية أفضل لساكنيها.

 

وذكر السفير علاء يوسف أنه فيما يتعلق بخطوات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، فقد استعرض وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية، خلال الاجتماع، نتائج زيارتهما إلى كل من الصين وكازاخستان مؤخرًا للاستفادة من تجارب هاتين الدولتين في بناء المدن الجديدة، كما عرضا على رئيس الجمهورية التصميمات النهائية الخاصة بالمباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد أشار وزير الإسكان إلى أن المرحلة الأولى ستضم 12 وزارة وعددًا من المباني الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى أكبر حديقة على مستوى العالم، إلى جانب حي سكني سيضم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، وأوضح أن تنفيذ المشروع سيبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل. 

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق بالفعل على توصيل المرافق للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية فورًا بتكلفة 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى إنشاء شركة حكومية لتكون هي المطور الرئيسي للمشروع الذي سيتولى التخطيط العام وإدخال المرافق وإنشاء الحي السكني. 

وذكر أنه سيتم، خلال الأشهر القادمة، البدء في العطاءات على الشركات الخاصة لتنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، كما أشار اللواء كامل الوزير إلى أن الهيئة الهندسية قد بدأت بالفعل في تنفيذ 210 كيلومتر من الطرق بعرض 120 متر في موقع العاصمة الإدارية بمواصفات وجودة لم تشهدها مصر بل الشرق الأوسط من قبل، وذلك بالإضافة إلى بدء إنشاء الكباري والطريق الدائري الذي سيربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أكد من جانبه على ضرورة إنجاز المرحلة الأولي من العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين، مع تطبيق أعلى المواصفات العالمية في التنفيذ، كما أشار إلى أهمية استفادة الشركات المصرية مما يتيحه تنفيذ تلك المشروعات من فرص، وعملها على تجميع طاقاتها وقدراتها للمساهمة في إنجاز تلك المشروعات لتحقيق نقلة نوعية تساهم في تحسين ظروف المعيشة للمواطنين.