سحر نصر توقع اتفاقية مع الصندوق "السعودي" بقيمة 1,5 مليار دولار

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري، كل من طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، وطارق الملا وزير البترول.

وألقت سحر نصر كلمة في بداية الاجتماع أكدت فيها على دعم وتعزيز العلاقات المصرية السعودية، وتقدمت بالشكر والتقدير للسلطات السعودية على الإجراءات السريعة التي اتخذتها للتعامل مع تداعيات حادث السير الذيتعرض له عدد من المعتمرون المصريون، ودعت الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح من توفوا جراء الحادث.

وشددت الدكتورة سحر نصر، على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية ينظران لمجلس التنسيق المصري السعودي، باعتباره بداية لتعاون أكبر بين البلدين، لمواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه المنطقة العربية.

ومن جانبه، أشاد الجانب السعودي بالروح الإيجابية والرغبة الواضحة من الجانبين في الوصول، لاتفاق يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وأعرب عن تطلعه بأن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتحقيق الفائدة المرجوة منها.

ووقعت نصر اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 1,5 مليار دولار، في إطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تتولى القوات المسلحة تنفيذه؛ حيث يتضمن المشروع تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء و4 وصالات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية، و26 تجمع سكني يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، وفي هذا اٌطار، شددت وزيرة لتعاون الدولي على أهمية تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل لأهالى سيناء؛ حيث تعد أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.

وأوضحت أنه تم التشاور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، وسبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنيه، في إطار مبادرة السيد الرئيس لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5%. 

ووقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات، مع الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول في جمهورية مصر العربية، وشركة أرامكو السعودية، كما قام الجانبين المصري والسعودي بتوقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية، وجاري الآن التفاوض بين الجانب السعودي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات.

وأشارت سحر نصر إلى أن المجلس أكد في اجتماعه على أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس التنسيقى الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية، والتعليمية، والإسكانية والثقافية، والإعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في المحلق التنفيذى لمحضر إنشاء المجلس، لتكون جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية الشقيقة المقررة في بداية شهر أبريل 2016.

"استمرارًا للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وعملًا بتوجيها سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه فى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري، لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 29/1/ 1437 هـجرية، الموافق 11 نوفمبر 2015 ميلادية، والقاضي في البند "ثالثًا" منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكلٍ دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الخامس للمجلس في مدينة الرياض، يوم 4/ 6/ 1437 هـجرية، الموافق 13 مارس 2016 ميلادية، بحضور أعضائه من الجانبين.

وقد رأس الجانب السعودى نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، ورأس الجانب المصري نيابة عن دولة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي .

وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي قامت بها فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول، الذي وقع فى مدينة الرياض بتاريخ 20/2/ 1437 هـجرية، الموافق 2/12/ 2015 ميلادية، وكذلك اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقد قدم كل عضو معنى بالمشروعات المشار إليها أعلاء إيضاحًا مفصلًا حيال ما تم في شأنها حتى تاريخ انعقاد هذا الاجتماع.

وقد أسفر عن هذا الاجتماع توقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودى للتنمية في المملكة العربية السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول في جمهورية مصر العربية وشركة أرامكو السعودية، واتفاق بشأن تنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية."