القاهرة
|
الخميس 02 مايو 2024 - 23 شوال 1445 هـ
بنوك
خبير اقتصادي: خفض الجنيه من أفضل القرارات الاقتصادية منذ 5 أعوام
قال محمد فتحي، الخبير الاقتصادي ورئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه بنحو 14,5%، الأسبوع الماضي، يعد من أفضل القرارات الاقتصادية وسيمتد أثره الايجابي على الاقتصاد الكلي للسنوات الـ5 المقبلة.
وأضاف فتحي، إن القرار سيوقف نزيف الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وسيعمل على تنشيط الاستثمارات الاجنبية.
وأوضح أن جميع المؤسسات المالية الدولية رحبت بالقرار، وتوقعت تدفق استثماري أجنبي ضخم للسوق المصرية بعد سنواتٍ عجاف تسبب فيها اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للدولار في مصر.
وكانت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني قد أكدت في تقريرٍ لها، نهاية الأسبوع الماضي، على أن قرار المركزي المصري بخفض الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرشًا إلى 8,85 جنيه، وتبني سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف من شأنه إنعاش النشاط الاقتصادي المصري والاستثمار، وتحسين تنافسية الصادرات، ودعم تصنيف مصر الائتماني.
وتوقعت موديز أن يكون للقرار تأثير سلبي محدود على تكلفة الدين الحكومي وخدمته، معتبرة أن النتائج الإيجابية لخفض الجنيه تفوق النتائج السلبية المتوقعة على المدى القصير.
وقالت موديز إن خفض الجنيه يحد من الحاجة إلى إنفاق احتياطات النقد الأجنبي على الدفاع عن قيمة أعلى للجنيه، مرجحة أن يسهم خفض الجنيه في زيادة الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي.
ورأى محمد فتحي، الخبير الاقتصادي، إن خفض قيمة الجنيه في 2016 يشبه إلى حدٍ كبير ما حدث في 2003، لكن الفارق أنه تم تعويم كلي للجنيه في 2003، صاحبه مجموعة قرارات اقتصادية ساهمت في إنعاش الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بشكلٍ غير مسبوق حتى وصلت إلى قرابة 50 مليار دولار في 5 سنوات تقريبًا.
ونوّه بأن قرار المركزي، الأسبوع الماضي، هو تعويم جزئي أو خفض قوي للجنيه، وهو في صالح الاقتصاد بكل المقاييس، لكن يجب على الحكومة أن تتبعه بسياسات وإصلاحات اقتصادية حقيقية حتى يؤتي ثماره.
وقالت موديز في تقريرها إن اتباع المركزي المصري لسياسة سعر صرف أكثر مرونة سيعوض مصر عن الضغوط التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، نتيجة نقص السيولة الدولارية التي كانت نتيجة لتراجع المساعدات الخارجية وزيادة العجز في الميزان التجاري.
